هدم 5 آلاف مسكن غير شرعي على الأراضي الفلاحية!

كشفت آخر الإحصائيات الخاصة بالمساكن غير الشرعية المشيّدة على مستوى الأراضي الفلاحية، عن وجود أزيد من 5 آلاف مسكن يقطنها أشخاص لا تربطهم صلة بالقطاع الفلاحي أو ما يصطلح عليهم بالأشخاص الأجانب. وقالت مصادر مسؤولة بالاتحاد الوطني للفلاحين، إن أغلب المساكن غير الشرعية يعود تاريخ تشييدها على الأراضي الفلاحية إلى سنة 1982، بسبب الفراغ القانوني وتأخر السلطات في إصدار قانون تنظيمي، حيث أن صدور أول قانون ينظّم أملاك الدولة ويؤسس مبادئ قائمة على جواز التصرف في الأملاك العمومية، وعدم اكتسابها ولا إمكانية حيازتها بالتقادم صدر عام 1984، مما جعل العديد من الجزائريين يستغلون الفرصة للقضاء على أزمة السكن بطريقتهم الخاصة، من خلال الاعتداء على الأراضي الفلاحية، لتنتشر الظاهرة وتتحوّل إلى شكل تجمعات سكنية قليلة العدد، وإنشاء مستثمرات فلاحية في ظل غياب القانون دائما.وحسب مراجع ”النهار”، فإن هؤلاء السكان مصنّفون ضمن قائمة أكبر المحتالين على الحكومة، بسبب قرصنة الأسلاك الكهربائية والحصول على الكهرباء بالمجان، والماء الشروب بسبب اعتدائهم على الأنابيب المارة بجانب مساكنهم.وقالت مراجعنا، إن التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية، والموقعة من طرف وزراء ثلاث قطاعات، ويتعلق الأمر بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والمالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ستطهر القطاع الفلاحي من المعتدين على الأراضي الفلاحية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضدّهم وتهديم هذه المساكن من أجل استرجاع هذه الأراضي التي هي في الأصل ملك للدولة.وتنتشر المساكن غير الشرعية المشيّدة على الأراضي الفلاحية، على مستوى أكثر من 30 ولاية من الوطن، فيما تكاد الظاهرة تختفي بالولايات الجنوبية.وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قد أكد عزم السلطات على استرجاع مساحة تزيد عن المليوني هكتار من الأراضي الفلاحية، بقوة القانون من الفلاحين الذين رفضوا التقرب من مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على عقود الامتياز، فيما ستجبر الملاّك الخواص للأراضي الذين رفضوا استغلالها، على بيعها أو تأجيرها لآخرين.