هذا أهم ماصرح به وكيل الجمهورية في قضية عبد المالك بوضياف

صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. بخصوص قضية الفساد المتابع بها وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف رفقة عدد من افراد عائلته. و متهمين اخرين من بينهم مستثمرين ان التحقيق الإبتدائي كان من طرف الديوان الوطني للفساد.

هذا الاخير الذي تحرك بناءا على تعليمات من النيابة العامة مصدرها بعض الشكاوي الذي كانت ضد المتهم عبد المالك بوضياف. و (ج.ع) ليتم فتح تحقيق معمق خلص الى نتائج فيها اعباء و قرائن. و ادلة كافية لاتهام المتهمين المذكورين سابقا و احالة المتهمين عن السيد قاضي التحقيق. حيث خلص التحقيق الى وجود ادلة وقرائن قوية. ضد المتهمين لاتكابهم الجنح التي نص عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وخلال مراحل التحقيق ثبت ان المتهم عبد المالك بوضياف. سبق و ان شغل مناصب سامية بالدولة من والي ولاية قسنطينة ووالي ولاية وهران. ووزير الصحة الى غاية 2017 بعدما احيل الى التقاعد، حيث تبين ان بعض المستثمرين المتهمين. في قضية اليوم كانت لهم علاقات مع عبد المالك بوضياف اثناء توليه مناصب سامية بالدولة منهم المتهم ( ن.س) مرقي عقاري و له مكتب دراسات حقق نجاح في مسيرته العملية مما مكنه من انجاز عدة مشاريع.

التحقيق يكشف..

كما تبين خلال التحقيق انه كانت لديه علاقة مع عبد المالك بوضياف ،حيث تحصل على عدة مشاريع متسلسلة. لما كان عبد المالك بوضياف واليا لولاية قسنطينة.

كما تحصل (ن.س) على استثمار اخر له علاقة بوزارة الصحة، و كانت لهذا الاخير شراكة قوية مع ابناء المتهم كل من (ب.ه) (ب.ز). حيث انشاابنه زكرياء ثلاثة شركات متعلقة بالصحة. و شركة واحدة “‏HUMAN PHARMACEUTICAL مع اخته هدى شريكة معه. وتم استثمار فيها من طرف عائلة بوضياف عبد المالك .

هذا وقد عرج وكيل الجمهورية على صفقة الخاصة بالمسرعات الخطية لفائدة مرضى السرطان. التي تم الحاقها بملحقات زائدة عن الات استوردت من شركتين سويدية سببا خسارة بقيمة مالية فاقت 6 ملايين دولار .

كما أضاف وكيل الجمهورية ان المدعو (ن.س) قام بضح مبلغ 8 ملايير سنتيم للدخول في شراكة مع ابناء عبد المالك بوضياف. مع ضخ مبلغ 4 ملايير سنتيم من عند زوجة بوضياف لابنها ،و لم يبرر ابنها تلك الاموال. ولم يبرر رحلاته بمعدل حوالي رحلة او رحلتين في الشهر.

كما اضاف وكيل الجمهورية ان ابنة عبد المالك بوضياف تحصلت على قطعتين ارضيتين و حصولها رفقة شقيقها على اعتماد انتاج الادوية. الذي لا يمكن الحصول عليه بسهولة، على غرار القطع الأرضية استفاذا منها عن طريق منح الامتياز.

وكل هذا يبين الشبهة المتابع بها المتهمين. في قضية الحال ،و المتهم (ن.ص) الذي لم يسبق له ان مارس اي نشاط في صناعة الادوية. الى غاية تقلد عبد المالك بوضياف منصب وزير الصحة. كذلك اضاف وكيل الجمهورية ان المتهمين استفاذو من صفقات بالتراضي البسيط من الصيدلية المركزية للمستشفيات بطريقة مخالفة للقانون .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور