هذا أهم ما جاء في قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
حدد قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها مفاهيم خطاب الكراهية بناءً على المعايير الدولية.
وحسب نسخة من مشروع القانون، فإن هذا القانون جاء بالأساس لوضع استراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية من خلال إنشاء مرصد وطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة.
أما فيما يخص ضحایا التمییز وخطاب الكراھیة، فسيتم ضمان التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم وتسھيل لجوئھم الى القضاء، من خلال افادتھم من المساعدة القضائیة بقوة القانون ومن الإجراءات الخاصة بحمایة الضحایا والشھود المنصوص علیھا في التشريع المعمول به.
كما ینص المشروع على عدة أحكام إجرائیة تتماشى وطبیعة جرائم التمییز وخطاب الكراھیة، ویأخذ بعین الاعتبار كون أغلب ھذه الأفعال ترتكب باستخدام تكنولوجیات الإعلام والإتصال.
ومن خلال المشروع تم اقتراح اختصاص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون المرتكبة خارج الإقلیم الوطني، اذا كانت الضحیة جزائري أو أجنبي مقیم في الجزائر،
كما أعطى القانون النیابة العامة إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا عندما یكون من شأن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون المساس بالأمن والنظام العامین،كما سيمكن هذا القانون ضباط الشرطة القضائیة من وضع آلیات تقنیة للتبلیغ عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون.
وجرم المشروع عدة أفعال لاسیما التمییز وخطاب الكراھیة والتحریض على ارتكاب التمییز وخطاب الكراھیة وإنشاء أو إدارة أو الإشراف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني، لنشر معلومات للترویج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنھا إثارة التمییز أو الكراھیة وإنتاج او صنع أو بیع أو عرض للبیع او للتداول منتجات أو بضائع او مطبوعات أو تسجیلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسیلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبیر التي من شأنھا أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا المشروع.
یحدد المشروع الظروف التي یترتب علیھا تشدید العقوبة، لاسیما في حالة كون الضحیة طفلا وفي حالة استغلال الفاعل لحالة الضحیة الناتجة عن مرضھا أو إعاقتھا أو عجزھا البدني أو العقلي وفي حالة ارتكاب الجریمة باستعمال تكنولوجیات الإعلام والاتصال أو بالدعوة الى العنف.
وفي مجال التعاون القضائي الدولي، یأخذ المشروع بعین الاعتبار طبیعة ھذه الجرائم التي في بعض الأحیان تكون عابرة للحدود وأھمیة التعاون الدولي لمعالجتھا وینص على التعاون القضائي الدولي الواسع في ھذا المجال.
كما ینص المشروع على رفض طلب التعاون القضائي الدولي، إذا كان من شأنه المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام وعلى إمكانیة أن تكون الاستجابة لطلب التعاون مقیدة بشرط المحافظة على سریة المعلومات المبلغة وعدم استعمالھا في غیر ما ھو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة تشریع یتعلق بحمایة المعطیات الممنوحة لها.
