هكذا احتال “سائق طرطاق” و”سكرتيرة وزير العدل” على رجل أعمال وسلباه 20 مليارا

فتحت صبيحة محكمة الدار البيضاء غربي العاصمة، أمس ،ملفا ثقيلا تورط فيه ثلاثة أشخاص منهم “ص.فريد” المتهم الموقوف وزوجته “ب.فتيحة” الموجودة في حالة فرار، رفقة المتهم “ح. حسين” الذين وجهت لهم تهمة انتحال صفة والنصب والاحتيال باللجوء للجمهور.

وفي تفاصيل هذه القضية، حسب ما كشفت مجريات المحاكمة، فقد انتحل المتهم الموقوف “ص. فريد” صفة السائق الشخصي للواء المتقاعد بشير طرطاق الذي شغل في السابق منصب منسق الأجهزة الأمنية والمتواجد حاليا في السجن.

زوجة المتهم الرئيسي تتواجد في حالة فرار

أما زوجة المتهم الرئيسي الموجودة في حالة فرار، فقد راحت تنتحل صفة صفة كاتبة ومسؤولة أمانة بمكتب وزير العدل. وكل ذلك من أجل التحايل على الضحية وهو مقاول ورجل أعمال معروف بولاية بجاية، حيث قاما بسلبه مبلغا ماليا قدر بـ20 مليار سنتيم بعد إيهامه بتسوية وضعيته مع مصالح الجمارك التي كان مدينا لها بمستحقات بلغت 132 مليار سنتيم.

القضية تعود لتاريخ أفريل 2019

ملابسات القضية تعود لتاريخ 3 أفريل 2019، حين تقدم الضحية المدع و”م.السعيد” وهو مقاول ورجل أعمال معروف بولاية بجاية أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد. وذلك قصد تقديم شكوى ضد كل من الزوجين المدعوان “ب.فتيحة” و”ص.فريد” يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه وانتحال صفات كاذبة وسلبه مبلغا ماليا ضخما قدر بـ20 مليار سنتيم.

وقال صاحب الشكوى إنه عرف على الزوجين المحتالين قبل 10 أشهر خلال فترة مواجهته عدة مشاكل. وتتمثل المشاكل في إلزامه بتسوية مبالغ مالية مستحقة للدفع كان مدينا بها لمصالح الجمارك بميناء بجاية. وهي ناتجة عن شكوى مرفوعة ضده استفاد فيها من أحكام قضائية تقضي ببراءته، بعد اتهامه بتبييض أموال. لينجم عن ذلك تجميد جميع حساباته حينها للتحقيق في الأمر.

وأضاف صاحب الشكوى أنه بعد قرار رفع اليد على المحجوزات التي تتمثل في 54 حاوية بميناء بجاية كانت معبأة ببضائع لنشاطه في الخردوات وأبواب ملحقات المطابخ و6 سيارات نفعية، تقدم من مسؤول بجمارك ميناء بجاية غير أن هذا الأخير طلب رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم وسيارة من نوع مرسيديس” ليقدم له تسهيلات لاستخراج الحاويات. ما دفعه للتوجه مباشرة لوكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية وتقديم شكوى ونصب كمين بعدها. ليتم توقيف مدير المنازعات متلبسا بتلقي رشوة.

لهذا السبب عرض صاحب الشكوى قضيته في قناتين تلفزيونيتين

وأضاف رجل الأعمال أن ذلك جعله يلجأ لتسجيل قضيته ومعاناته من تباطؤ الإدارة وفساد بعض المنتسبين إليها في قناتين تلفزيونيتين لعرض مشكلته وطلب تدخل مصالح الأمن والعدالة لانصافه وتحصيل مستحقاته، التي بلغت قيمتها 132 مليار سنتيم، وترك رقميه الهاتفيين للقناتين، مضيفا أنه بشهر ماي 2018 تلقى مكالمة هاتفية من المتهم”ح. حسين” الذي قدم نفسه على أنه مبعوث من جهة قضائية وسيتكفل بقضيته فرحب بالأمر، واجتمع به بالجزائر العاصمة رفقة الزوجين على أساس أن لهما علاقات نافذة في الدولة وسيسعون معه لحل مشكلته وذلك مقابل نسبة مئوية تتراوح بين 10 و20 بالمائة.

وقال الشاكي إن محدثه قدم له كل من المدعو “ص.فريد” على أنه السائق الشخصي للواء طرطاق كما قدم له زوجة هذا الأخير على أنها كاتبة بمكتب وزير العدل.

بعد ذلك، تنقل رجل الأعمال ومعه المحتالون الثلاثة إلى عدة مصالح منها مصالح الجمارك بولاية الجزائر العاصمة، وولاية بجاية، والمحكمة العليا، وكذا المحكمة الابتدائية المعنية، وسلمهم مبلغ 10 ملايير سنتيم نقدا، فيما طلب منه المتهم”ص. فريد” بعد مدة مبلغا آخر يقدر ب 10 ملايير سنتيم إضافية، وكونه لم يكن يملك السيولة، سلمه مقابلها عتاد يتمثل في 4 شاحنات ضخمة صينية الصنع وسيارة من نوع “أودي” ورافعات حجم كبير قيمتها 3.5 مليار سنتيم.

وأضاف الشاكي أنه كلما التقى بالزوجين كانا يظهران أمامه أنهما يحوزان على أسلحة نارية، مضيفا أنه في آخر لقاء جمعه بهما بالعاصمة هدداه بالتصفية الجسدية في حال قدومه مجددا للعاصمة.

وقال الشاكي إنه استقبل قبل ذلك المشتبه فيهما بفندق الصومام ببجاية، اللذين قدما له أيضا محامية تدعى “سارة” وقدماها له على أنها كاتبة زوجة الجنرال غالي بلقصير قائد الدرك الأسبق، التي كانت تتقلد منصب رئيسة مجلس قضاء تيبازة.

وفي هذا الإطار، قال الشاكي إنه زار “سارة” رفقة الزوجين المحتالين بمكتبها بالمجلس وأهدياها هاتف نقال من نوع “آيفون”.

وبسماع أقوال الشاهد “ك. يزيد” خلال التحقيق أكد واقعة النصب التي تعرض لها الضحية الذي قال أنه تعرف عليه كونهما ينشطان في نفس المجال “المقاولة” وأنه علم بجميع أطوار عملية النصب لدى حدوثها بعدما علم بأمرها من الضحية الذي صدق السعي لمساعدته في استرداد مستحقاته العالقة مع الجمارك.

نفس الرواية جاءت على لسان الشاهد الثاني “ك.محند” الذي قال أنه كان برفقة الضحية بالمقهى حين تقدم منه شخص لا يعرفه وتعرف عليه لاحقا ويتعلق الامر ب”حسين لالماني” والذي همس في أذن الضحية، لينفردا في الحديث مطولا، ليعود الضحية ويخبره أن مشكلته في طريق للانفراج، وأن هذا الاخير من المقربين من الجنرال طرطاق.

وخلال المحاكمة، فند المتهم الموقوف “ص.فريد” كل الاتهامات الموجهة إليه وقال أنه تعرف على الضحية عن طريق صديقه “ح.حسين”المعروف باسم “حسين لالماني” وأنه تنقل برفقته وزوجته إلى ولاية بجاية بغية شراء شقة، مؤكدا أن كل ما نسب إليه ولزوجته مجرد افتراء، مضيفا أن شكواه كيدية وجهها لهما بعدما هدداه بتقديم شكوى ضده تنهي به بالسجن كونه باعهما شقة سبق أن باعها لشخص آخر بعدما سددا قيمتها المقدرة ب 1,6 مليار سنتيم.

وبخصوص الشاحنات والسيارة الفخمة التي تم شطبها باسمه وزوجته، فقد قال المتهم إنه قام باقتنائها منه وسدد قيمتها. نافيا أن تكون مقابل مبلغ ساوماه به نظير مساعدته في حل مشكلة مستحقاته مع مصالح الجمارك.

دفاع المتهم أشارخلال مرافعته إلى التناقضات التي وقع فيها الضحية والشهود، كون المحامية التي ادعى انها قدمت نفسها على أنها كاتبة رئيسة مجلس قضاء تيبازة هي نفسها محامية تأسست له في عدة قضايا مطروحة أمام العدالة. وأكد أن رئيسة المجلس معروف عنها أنها تستقبل زوارها بحضور كاتبتها الخاصة. كما أضاف أن الضحية لم يقدم أي أحكام قضائية توضح إرساء الحكم لصالحه بخصوص الحاويات 56 التي تم حجزها ومصادرتها بميناء بجاية للاشتباه تورطه في تببيض أموال. كما أنه لا يوجد ما يثبت أنه يدين للجمارك ب 132 مليار سنتيم. ليخلص دفاع المتهم إلى أن القضية كيدية للتغطية على النصب على الزوجين في قضية الشقة التي باعها أكثر من مرتين، والتمس إفادة موكله بالبراءة.

وامام ماتقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة 400 ألف دينار ضد جميع المتهمين. إضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور