هذا تاريخ النطق بالحكم في قضية الوزير السابق بن مسعود عبد القادر
حدد قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراقة تاريخ 22 جوان للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابق.
وتوبع بن مسعود في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس. و ذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت بقيمة مالية تقدر ب 9 ملايير سنتيم. بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.
كما توبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر رفقة 23 متهم اخرين. من بينهم الامين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع). وايضا من (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم. رفقة ايضا مدير مكتب الدراسات (ح.م).
وكذا المراقب المالي وامين الخزينة و مكتب الدراسات ومنتخبين واعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد.
وبعد استجوابهم نفوا كل التهم المنسوبة لهم، في حين صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته ان قضية الحال تتضمن جرائم مادية وتقنية ناتجة عن ابرام صفقات قانونية مخالفة للقانون.
مضيفا ان وقائع القضية خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني. وتابع ان التهم المتابعين بها ثابتة في حق جميع المتهمين.
وعليه التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبن مسعود عبد القادر.
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت ما بين 4 سنوات الى 7 سنوات حبسا لباقي المتهمين. بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه.
وهي جنحة تبديد اموال عمومية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. والمشاركة في تبديد اموال عمومية وجنحة ابرام عقد مع هيئة عمومية لاستفاذة من اموال عمومية.
كما صرحت هيئة دفاع بن مسعود عبد القادر من بينهم المحامي مؤنس لخضاري الذي صرح خلال تدخله للمرافعة في حق موكله ان هذا الأخير بريئ من التهم المنسوبة اليه.
مضيفا أنه مارس صلاحيته كوالي وممثل للدولة. كما اعتبر موكله ان هناك استعجال نظرا لوجود التقارير الامنية التي اكدت ان مكان وجود مشروع غابة المداد كانت تعتبر بؤرة للمخدرات و الفساد.
وتابع أن التعاقد تم مع شركة عمومية اقتصادية سبق لها وان انجزت مشروعا بجدارة على مستوى ولاية تسمسيلت. تتمثل في بناء سكات ترقوية. والاكثر من ذلك قيمة الصفقة كانت قد حددت قبل وصول الوالي للولاية. ولم يتم مراجعتها بالرغم من مضي ثلاث سنوات.
وتسائل المحامي مؤنس لخضاري كيف لشركة عمومية اقتصادية ان تستفيذ من من امتيازات غير مبررة. مدامت ان اموالها اصلا تابعة للخزينة.
وبخصوص مسالة تبديد المال العام اضاف المحامي ان الملف خالي من اي خبرة مالية وتقنية مادامت انها جريمة فنية و تحتاج للدقة.
ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئة موكله من التهم المنسوبة له. كما طالب المتهمون من هيئة المحكمة ببرائتهم وانصافهم من التهم المنسوبة لهم.
وعلى ضوء مادار بالجلسة من معطيات حدد القاضي التاريخ سالف ذكره للنطق بالحكم في هذه القضية.
