هذا ما اقترحه مشروع القانون النقدي والمصرفي على بنك الجزائر في حال حدوث أزمة
اقترح مشروع القانون النقدي و المصرفي إدخال تدابير جديدة تسمح لبنك الجزائر بمنح تسبيق للخزينة العمومية. في حالة حدوث أزمة استثنائية، غير متوقعة ومعلن عنها، على غرار جائحة كوفيد 19.
كما ينص مشروع التعديل هذا على إدراج منح السيولة الاستعجالية كملاذ أخير، لبنك ذي مالاءة يواجه ضغوط سيولة مؤقتة.
كما انه يتيح تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية. لا سيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر.
ولتوسيع امكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض، ينص مشروع القانون هذا على الزامية انخراط هيئات القروض الأخرى. غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزيات المخاطر والمستحقات غير المدفوعة.
كما تم النص على توسيع نطاق االلتزام بالتبليغ عن المعلومات والبيانات إلى بعض الجهات الفاعلة غير الخاضعة لمراقبة بنك الجزائر. لا سيما من خالل تحقيقات احصائية.
وتجسد الصيرفة الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية. الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تتمم تلك الموجودة من قبل وتساهم في تعبئة االدخار.
وينص مشروع القانون هذا، على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا. وكذا الحفاظ على الشبابيك المخصصة لذلك.
مع إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية للبنك المركزي”. والتي طورها بنك الجزائر ويصدرها ويسيرها ويراقبها. وتسمى الدينار الرقمي الجزائري، الذي سيشكل في ما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
وتنص رقمنة النشاط المصرفي، بدورها، على انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية. ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية.
ومن جهة أخرى، تم توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع. لتشمل نظم المقاصة و التسوية وتسليم الأدوات المالية.
وينص هذا المشروع على إرساء وتأطير الطابع المادي في المبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
