هذا ما تضمنه دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات بالجزائر
كشفت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم الأحد، عن تفاصيل دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات بالجزائر، حسبما تضمنه بيان للوزارة.
وأضاف المصدر، أنه تم استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط التي تم خلالها عقد عديد الاجتماعات ضمت اطارات هذه وزارة الصناعة والتجارة وخبراء في المجال من أجل اجراء تعديلات وتصحيح نصوص القوانين التي يتضمنها دفتر الشروط ساري المفعول الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية.
وأوضح المصدر، أن دفتر الشروط الجديد تضمن المطالبة في المدى المتوسط بتصدير جزء من انتاج السيارات والزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة، كما يفرض على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج وتشجيع انشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابيرالتي سيتم تحديدها في دفترالشروط الجديد دون الكشف عن فحواها.
وأكدت وزارة الصناعة في بيانها، أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط، بغية التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
