إعــــلانات

هذا ما تضمنه قانون الإحتياط العسكري

بقلم م .فيصل
هذا ما تضمنه قانون الإحتياط العسكري

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 52 القانون المتعلق بالإحتياط العسكري والذي أمضي عليه رئيس الجمهورية بعد رأي مجلس الدولة، وكذا المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وفقا للعدد رقم 52  من ذات الجريدة  صدر قانـون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرم عام 1444المـوافق لـ اوت 2022 ،يتعلق بالاحتياط العسكري.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص ”الاحتياط“.

وجاء في مضمون القانون ان الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري الــمــتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المـدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.

كما تتمثل مهمة الاحتياط في تدعـيم صـفوف الجيش الـوطني الشــعبي للتصدي للتهـديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.

وتم إدراج في ذات القانون كل من الإدراج في الاحتياط وكذا مدة الاحتياط. بالإضافة إلى حدود السن

وجاء في قانون الإحتياط العسكري  متادة تتعلق بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة.

كما تضمن القانون مواد بخصوص العصيان والعنيين بذلك. والإعفاء المؤقت.

وجاء في ذات القانون الحقوق والواجبات حيث يستفيد عسـكري الاحتياط الموجـود في وضعية نشـاط مــن الحقوق، ويـخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.

وتضمن قانون الإحتياط العسكري مواد تتعلق بالترقية والتسمية والأوسمة والقيادة. بالإضافة إلى أحكام انتقالية وختامية.

وللتعرف أكثر  وبالتفصيل على ما جاء في مضمون القانون يمكنكم الضغط على الرابط:

A2022052

طالع أيضا: مجلس الأمة يصوت على قانوني الاحتياط العسكري والإستثمار

صوت نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون الاحتياط العسكري.

وعرض مشروع قانون الإحتياط العسكري، من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

كما صوت نواب مجلس الأمة، اليوم، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الاستثمار.

طالع أيضا:

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار

هذه المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار

وكان وزير الصناعة احمد زغدار، قد عرض المحاور الكبرى لمشروع قانون الاستثمار. الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي.

وقال وزير الصناعة في كلمته إنه تم الاخذ بعين الاعتبار بالاقتراحات التي قدمت للوزير الأول من طرف ارباب العمل. ومخرجات الندوة الوطنية للانعاش الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن أهداف القانون يرمي الى تطوير النشاطات وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة. وكذا اعطاء الأفضلية لتطوير اقتصاد المعرفة. بالإضافة إلى ذلك تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة. تحسين تنافسية الاقتصاد وقدرة التصدير.

وتتعلق عناصر القانون بالمستثمر وتعزيز الثقة في الاطار التشريعي والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات وحماية مصالح الدولة. وحرية اختيار البرنامج.

مع اخضاع كل خلاف بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية ومراعاة أحكام الاتفاقية الثنائية. وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، وضمان حق المستمثر.

وقال الوزير إن المستمثر ملزم على احترام التشريع لا سيما البيئة والصحة العمومية.

كما يمكن للمستمثر ان يشارك بالحصص العينية وليس المادية فقط. ويمكن للمستثمر ان يحول كل نشاطاته الى الجزائر من مصنع وكل شيء. وهي أحكام لصالح الاطار المؤسسات المكلفة بالاستثمار.

وسيضمن مشروع القانون حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار كجهاز اقتراح فقط. والسهر على تناسقها واعداد تقييم سنوي يرسل الى رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة لوكالة الجزائر لترقية الاستثمار تكون تابعة مباشرة للوزير الاول عكس سابقا. مع ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر

كما ستكون للوكالة منصة رقمية للوصول إلى العملية الآنية. مع إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية. مع تكليف وتأهيل ممثلي الهيئات .

بالإضافة إلى ذلك، منح في الآجال المحددة كل القرارات والتراخيص التي لها علاقة باستغلال المشروع الاستثماري. منح كل الصلاحيات لتقديم وتسهيل الاجارات الإدارية للمستثمر.

رابط دائم : https://nhar.tv/FeN8q
إعــــلانات
إعــــلانات