هذا ما تضمنه مشروع قانون تعديل الدستور

عقدت اليوم الثلاثاء، اللجنة البرلمانية المشتركة، الموسّعة إلى مكتبي اللجنتين القانونيتين لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، جلسةَ سماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة خصِّصت لعرض مشروع قانون متضمن تعديل الدستور.

وفي مستهل كلمته، تطرّق الوزير إلى أهم ما تضمنه دستور 2020 وأبرز المبادئ التي أقرّها. موضحًا أنه بعد مضي أكثر من 5 سنوات على صدوره. واستكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه. أبانت الممارسة الميدانية في تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية عن ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية البحتة في أحكامه. وهو ما يهدف إليه مشروع قانون التعديل الدستوري. بعد أن أبدت المحكمة الدستورية رأيًا معللًا مفاده أن مشروع التعديل لا يمسّ إطلاقًا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. ولا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. كما لا يؤثر في التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية. بما يمكّن رئيس الجمهورية من إصدار مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور متى حاز على ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان.

كما شرح وزير العدل، بالتفصيل التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل التقني للدستور، والتي تشمل 12 تعديلًا. تتعلق بإدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية. إقرار إمكانية تنظيم انتخابات محلية مسبقة، وتخويل صلاحية ذلك لرئيس الجمهورية. تمثيل الولايات في مجلس الأمة. مدة رئاسة مجلس الأمة. تحديد تاريخ افتتاح واختتام الدورة العادية للبرلمان. معالجة حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص تشريعي. إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. إقرار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في الوظائف القضائية النوعية. تنظيم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إدراج حكم انتقالي لضمان مطابقة المؤسسات والهيئات لأحكام الدستور. التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بمناسبة إنشاء ولايات جديدة.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور