هذا ما جاء به مشروع تعديل الدستور في مجال النقل

أكد وزير النقل بوجمعة طلعي،  اليوم ،  من البليدة أن مشروع تعديل الدستور،  يحمي مؤسسات النقل العمومي من الخوصصة و يكرس مبدأ الملكية العمومية،  و أوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها للعديد من المشاريع التابعة لقطاعه،  أن مشروع تعديل الدستور  يكرس ملكية الدولة لمؤسسات النقل العمومي البري و الجوي و البحري و هو ما جاء واضحا في المادة 17 منه،  و فند الوزير  تفنيدا قاطعا  كافة الإشاعات التي تروج لخوصصة المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية و كذا الجوية الجزائرية و تلك التي تعنى بالنقل البحري،  مؤكدا بأن  الدولة الجزائرية تحمي المؤسسات العمومية،  و أوضح أن السياسة الحالية المنتهجة تعمل على عصرنة،  و تحديث مختلف هذه المؤسسات حتى تكون في مستوى متطلبات المواطنين و تتماشى و المعايير الدولية المعمول بها في المجال،  و أضاف الوزير أن  مهمة هذه المؤسسات لا تعني الدولة فقط بل تتطلب كذلك ،  في حديثه عن المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية إشراك عمال و إطارات و نقابة هذه المؤسسة  13 ألف عامل،  في هذا المسعى حتى تتمكن من تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين و استقطاب أكبر عدد منهم و بالتالي رفع من مداخيلها و التقليص من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لاعتبارها مؤسسة مدعمة،  و قال أنه لتحقيق هذا الهدف تركز الوزارة الوصية كثيرا على عامل التكوين لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن،  و أكد الوزير في رده عن سؤال حول إمكانية فتح المجال أمام الخواص بالنسبة للنقل الجوي أن هذا الأمر  يتجاوز مصالحه و أنه بيد مسؤولين كبار في الدولة،  مشيرا إلى أنه يجري في الوقت الراهن عصرنة شركة الخطوط الجزائرية حتى تكون خدماتها في المستوى الدولي مضيفا أنه ،  حينها يمكن الحديث عن هذا الأمر،  من جهة أخرى أكد السيد طلعي في رده عن سؤال حول رفع الدولة لأسعار النقل العمومي،  البري و البحري و الجوي،  بأن  هذه الزيادة لن تمس النقل العمومي،  و إنما النقل في القطاع الخاص  كاشفا عن عقد مصالحه اليوم لاجتماع أخير بعد سلسلة من الاجتماعات للخروج بنتيجة   ترضي الزبون و بصورة لا تؤثر كثيرا عن مداخيله.