هذا ما ستتكبده إسبانيا في حال استمرار الأزمة مع الجزائر
حث رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أنطونيو غارامندي، الحكومة الاسبانية، أمس الثلاثاء، على حل الأزمة الدبلوماسية الخطيرة مع الجزائر.
وقال ان استمرار الأزمة وتعنت الجانب الاسباني، سيسبب مستقبلا مشكلة في إمدادات الطاقة – بسبب الاعتماد على الغاز -.
كما أشار رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال أن صادرات السلع والخدمات معرضة للخطر. حيث ستفقد إسبانيا نحو 4000 مليون سنويا. وأضاف غارامندي أن الجزائر مجاورة تماما وهي بلد مهم جدا لإسبانيا. رغم أنه اعترف بأن المشكلة لن تحل في غضون أيام قليلة.
وأوضح رجل الأعمال أن إسبانيا لديها دين يزيد عن 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعجز عام بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الأموال الأوروبية.
وأبدى قلقه بشأن ما قد يحدث مع السحب التدريجي للمحفزات من قبل البنك المركزي الأوروبي. مع وقف شراء السندات وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد اعتبر أنه إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في دعم العوائد المنخفضة للديون الإسبانية في السوق. فسيكون ذلك مقابل شروط قوية على المساعدة.
وقال إن أوروبا لن توافق على دعم إسبانيا بينما ترفع المعاشات التقاعدية بنسبة 8٪. بينما يتم رفع قيمة المعاشات التقاعدية في ألمانيا بنسبة 1٪ فقط.
وشدد على أنه من الواضح أن اسبانيا لا تستطيع تنفيذ سياسات شعبوية بأموال الرأسمالية الأوروبية. ويجب فعل الأشياء بشكل مختلف لأن المستثمرين بدأوا بالفعل في القلق عن إسبانيا.
وحذر رئيس المديرية التنفيذية من تغيير المشهد القادم. على المدى القصير، حيث يتوقع حدوث انفجار في الاستهلاك هذا الصيف.
لكن “بالنظر إلى البيانات التي تأتي، ربما في الخريف سنشهد لحظات معقدة للغاية. وبعد ذلك ستكون العائلات أكثر تحفظًا بهذا المعنى وستلاحظ في احتواء الاستهلاك.”
طالع أيضا:
خسائر بالملايين.. أصحاب السفن في إسبانيا يناشدون حكومتهم إعادة ترتيب العلاقات مع الجزائر
ناشدت جمعية مالكي السفن في ريبيرا حكومة إسبانيا لوضع كل جهودها. من أجل إعادة كاملة للعلاقات التجارية التي كانت تحميها معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا.
وكان لاتفاقية التعاون السياسي والتجاري الموقعة بين مدريد والجزائر عام 2002 أهمية كبيرة لصفقات صيد الأسماك في ريبيري.
منذ ذلك الحين، أقامت الشركات المحلية المرتبطة بهذا القطاع علاقات تجارية مهمة مع الشركات في ذلك الجزائر. بسبب الفوائد المتعددة التي تنطوي عليها معاملات الأسماك الطازجة والمجمدة على حد سواء.
ويشير مالكو السفن في ريبيرا إلى أن الحقيقة الملموسة هي أن صادرات الأسماك إلى الجزائر توقفت عمليا.
وقالت إن مقاطعة الجزائر تخلف خسائر بآلاف اليوروهات في قطاع الصيد البحري
لإظهار أهمية الاتفاقيات التجارية بين شركات ميناء ريبيرا والشركات الجزائرية. أشارت جمعية مالكي السفن عن تصدير كميات حوالي 150 طن أسبوعيا من الأسماك نحو الجزائر.
وقالت إن شركات بناء السفن أو شركات التسويق تعيش أياما حرجة جراء تعليق المعاهدة بين الجزائر وإسبانيا. ومن ثم، فإنهم يحثون حكومتهم على تحسين العلاقات مع الجزائر.
طالع أيضا:
إسبانيا ترمي 32 طن من الأسماك بعد إعادة الجزائر للشحنة
اضطرت إحدى الشركات الاسبانية إلى التخلص من أكثر من 30 ألف كيلوغرام من الأسماك. حيث ضيعت هذه الأخيرة آلاف اليوروهات بسبب تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.
ورجع 32000 كيلوغرام من الأسماك إلى ميناء ريبيرا (آكورونيا) أول أمس الأربعاء. حيث تم تفريغ حمولة المنتج من السفينة وتخزينها في حاويات لرميها في القمامة.
وحسب الإعلام المحلي الاسباني كانت تلك السمكة جزءًا من شحنة باعتها بيسكادوس مونشو. وهي شركة مقرها في ريبيرا، إلى الجزائر. سلعة لم يتم إرسالها أخيرًا بسبب المقاطعة التجارية الجزائرية لإسبانيا.
وتأثرت هذه الشركة بشكل كبير بالوضع. حيث أوضح مديرها أنهم يبيعون البضائع إلى الجزائر منذ أربع سنوات. وأن هذه المبيعات تمثل 50٪ من مبيعاتهم. بمعدل 60 طنا أسبوعيا.
وقال رامون فرنانديز، مدير الشركة: “منذ شهرين بدأنا نلاحظ المشاكل. ولكن في الأسبوع الماضي ، انقطعت الصادرات تلقائيًا”.
وأوضح: “أخبرونا أنه لا يمكن شحن البضائع لأن الجزائر قطعت العلاقات مع إسبانيا. الخسائر بلغت قيمتها 68 ألف أورو”.
أخيرًا، عادت جميع البضائع إلى ريبيرا. حيث تحولت في النهاية إلى مسحوق سمك بقيمة 6000 أورو. فيما تم التخلص من الباقي.
وقال مدير الشركة إن الحصار يتسبب في خسائر بآلاف اليوروهات فقط في ميناء كورونيا. لأن المشكلة لا تؤثر فقط على الشركة المصدرة للأسماك، بل تؤثر أيضًا على سلسلة الإنتاج بأكملها.
وختم مدير الشركة “إذا لم يتم حل ذلك فسنفقد العديد من الوظائف. سواء لشركتي أو للقوارب التي يتعين عليها رمي الأسماك، لأولئك الذين يصنعون لنا الحاويات، والمركب الذي يمدنا بالجليد”.
