هذا ما صرح به الوالي السابق لقسنطينة أثناء محاكمته
استجوب قاضي محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد عشية اليوم الوالي السابق لولاية قسنطينة طاهر سكران. المتابع في قضية الفساد التي تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية. ومخالفة لقانون الصفقات العمومية رفقة الوزير الأول السابق نورالدين بدوي والوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. بصفتهما واليان لولاية قسنطينة ومتهمين اخرين.
كما انكر طاهر سكران التهم المتابع بها التي تتعلق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لاموال عمومية.
كما صرح انه كان والي قسنطينة بأوت 2002 الى غاية شهر اوت 2005 والمشروع كلفت به مؤسسة تسيير المطارات. بقسنطينة هي من كانت تدرس فيه ومكتب الدراسات معروف والشركة عمومية و الارضية كانت مختارة.
كما انطلقت الاشغال في نوفمبر 2002، وتم احالة المشروع الى الولاية. والعملية تسجلت رسميا في 16 فيفري 2003، بمبلغ 441 دينار دج في فيفري 2003.
تصريحات المتهم..
وبعد استجوابه من قبل القاضي حول الاعباء التي توصل اليها اعوان المفتشية العامة في تقرير الخبرة للمفتشية العامة للمالية. وعن سبب تاخر المشروع . اجاب طاهر سكران ان تاخر المشروع كان بسبب زيارة رئيس الجمهورية انذاك للولاية في 16 افريل. وان قسنطينة مدينة العلم والعلماء كانت مدينة منكوبة ليست ولاية عادية. كان فيه انزلاقات وبيوت قصديرية ، وبهذا كان فيه مشاريع اخرى اهم منه لان المواطنين في ولاية قسنطينة. كانوا يحتجون على الماء والسكن والكهرباء، وبالتالي اضطرينا الى انجاز مشاريع مدينة جديدة. تتعلق ببناء مسشتفى و جامعة ومشاريع اخرى. حيث تم ترحيل اكثر من 6 الاف عائلة لبيوت قصديرية لمناطق كبرى بقسنطينة . ومشروع المطار كان عملية عادية وليس خارجة للعادة كانت الولاية الوحيدة التي تقوم بإنجاز المطار.
طاهر سكران: خدمنا مشروع المطار ككل المشاريع و الوالي له مصالح و امانة عامة تراس الصفقات. وهناك ديوان ،الوالي يمنح تفويض لكل الموظفين لمتابعة المشاريع ،انا اشرف على التنشيط لمتابعة انجاز السكنات
القاضي: لكن كان متواجد مطار في قسنطينة من قبل .بخصوص مبلغ 44 مليار سنتيم. كانت لانجاز مطار دولي، فسر لي ذلك ،وماذا عن تقدم الاشغال
طاهر سكران: بخصوص المصاريف يوجد مراقب مالي.
القاضي: مدة المشروع كانت 48 شهر.
طاهر سكران: المشروع استغرق مدته 48 شهر، وانطلق في سنة 2003
القاضي: بخصوص نسبة الاشغال؟
سكران طاهر: المشروع تركته في طور الانجاز ، سيدي القاضي لم اطلع على التقرير للجياف و لم يصلني
القاضي: هل تلقيتم تعليمات من اي مسؤول تامر بإنطلاق اشغال اضافية اخرى؟
سكران طاهر: خلال تواجدي على راس الولاية لم اتلقى اي اوامر لانجاز اشغال اضافية اخرى. لو اعطيت اي اوامر ،لكانت نفذت.
القاضي: خلال سماعك من قبل قاضي التحقيق نسبة الزيادة في الغلاف المالي للمشروع. بكان بقيمة 615 بالمئة ،هل يستدعي ذلك
سكران طاهر: غير صحيح و كان فيه تقييم اداري على مستوى وزارة المالية ،لكن في الواقع شيء اخر.
