هذا ما قاله المتهمون في وفاة امرأة حامل و جانينها أمام المحكمة بالجلفة

القابلات والمديرون يتبادلون التهم حول المسؤولية في وفاة امرأة حامل ومولودتها في الجلفة

انطلاق محاكمة المتهمين في القضية بحضور عائلة الضحية

انطلقت، صبيحة أمس الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل امرأة تبلغ من العمر 23 سنة ومولودتها، بمحكمة الجنح لعين وسارة في ولاية الجلفة.

وذلك بعد تأجيلها يوم 13 سبتمبر الماضي، استجابة لطلب دفاع الطرف المدني.

جلسة المحاكمة التي بدأت في حدود الساعة الثامنة و30 دقيقة صباحا، مثل فيها 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، وهم 3 قابلات يعملن بمصالح التوليد لكل من مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة، إلى جانب مدير المناوبة والمراقب الطبي بمستشفى حاسي بحبح وطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بمصلحة التوليد لعين وسارة .

بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية، وهم مديرو المناوبة الليلية والمراقبين الطبيين لكل من مستشفيي الجلفة وعين وسارة، والعون المكلف بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

وقد وجهت للمتهمين تهم عدم مساعدة شخص في حالة خطيرة والتسيب والإهمال المؤدي إلى القتل الخطأ والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستعمال ختم لهيئة إدارية بالنسبة للطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد، التي كانت في عطلة مرضية، حيث تميزت مجريات المحاكمة بإجراءات تنظيمية والتحكم في مجريات الجلسة.

حيث تم إعادة الاستماع إلى كل المتهمين والشهود البالغ عددهم 7 من بينهم مديري المستشفيات الثلاثة لكل من عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة، إلى جانب ثلاثة شهود من أهالي الضحية، وهما زوجها ووالدتها وأخوها.

القابلات يتهمن الإدارة بالتقصير

وقد حاولت القابلات نفي التهم المنسوبة إليهن فيما يخص التقصير، حيث أجمعن على أنهن كن يقمن بإجراء ولادات وفحوصات كثيرة تتراوح ما بين 18 و25 ولادة في اليوم وأكثر من 150 فحص يومي، وأن الضحية لم تظهر عليها علامة الولادة، غير أنهن لم يثبتن عدم تحرير رسالة توجيه من عين وسارة وحاسي بحبح وحتى الجلفة.

غير أن مديري المناوبة والمراقبين الطبيين أكدوا بأن مهمتهم تحرير أوامر بالمهمة وتوفير سيارة الإسعاف، وأن لا سلطة على القابلات، في الوقت الذي أكدت القابلات بأن تسخير الأطباء هو من صميم اختصاص الإدارة التي تخلت عن دورها ولم توفر العدد الكافي من القابلات، وحتى من الأطباء الأخصائيين.

وقد حاول ممثل الحق العام بأسئلة مفخخة نزع اعترافات من المتهمين، سواءً من القابلات أو مديري المناوبة الليلية والمراقبين الطبيين والشهود.

فيما ركّزت دفاع الضحايا وهي المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في مرافعتها على طرح أسئلة دقيقة وجهتها لوالدة الضحية، منها كيف تم قطع الحبل السري ولواحقه داخل السيارة، وكيف لـ3 أشخاص لم ينتبهوا لوضع المولودة داخل السيارة.

خاصة عندما راحت والدة الضحية تكرر في أجوبتها عبارة «الله أعلم لم نعرف كيف ولدت ولا كيف قطع الحبل السري»، وهي نفس العبارات التي أكدها زوج الضحية وشقيقها.

وأضافت المحامية بن براهم بالقول إن موكلتها الطبيبة المتخصصة كانت في عطلة مرضية، الشيء الذي يبعد عنها شبهة التقصير وعدم إسعاف شخص في حالة خطر والقتل الخطأ.

مشددة على أن تهمة التزوير في الشهادة المرضية لمدة 3 أيام مسألة إدارية بعيدة عن التهم المتابعة بها موكلتها الطبيبة، التي قالت إنها تعاني من مرض ولديها مولودة.

وفي هذا الإطار، التمست المحامية بن براهم إسقاط التهم الموجهة لموكلتها وإفادتها بالبراءة، بينما ركز المحامي علي بوزيدي في حق موكلته القابلة «فصيح.س» على العلاقة السببية، مشددا على أنه لا يجب أن توجه للمتهم أفعال بشكل ازدواجي كالتقصير والإهمال وعدم إسعاف شخص في حالة خطيرة المؤدي إلى الوفاة، ملتمسا البراءة لموكلته.

أما دفاع الضحية المكون من كل من المحاميين بن نعجة صالح ودباش علي، فقد حاول إثبات التقصير والإهمال المؤدي إلى وفاة الضحية، محملا المسؤولية للمتهمين الذين اعتبرا أنهم كانوا سببا في إزهاق روح كل من الضحية ومولودتها وراحا يطالبان بتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين.

أما على مستوى الشهود، فقد أجمع كل من اعتلى منصة الشهادة من أفراد الطاقم الإداري للمستشفيات المعنية، على تحميل المسؤولية للمراقبين الطبيين ومديري المناوبة والقابلات، حيث قال مديرو المؤسسات الاستشفائية إن المسؤولية يتحملها مديرو المناوبة والمراقبون الطبيون، الذين قالوا إنهم القابلات في الحالات الحرجة، التي تتطلب تدخل طبيب متخصص.

وكذا توفير وسائل نقل المرضى في الحالات المستعجلة، وذلك من خلال تحرير رسائل توجيهية إلى المؤسسات الاستشفائية الأخرى.

وأضاف الشهود بأن التقصير والإهمال يتحمله من لم يقم بتنفيذ تلك التعليمات، مشيرين إلى العجز المسجل في توفير القابلات والضغط الذي يتحملونه يوميا من كثرة الولادات التي تأتيهم من داخل وخارج ولاية الجلفة.

وشدد مسؤولو تلك المؤسسات الاستشفائية على نقطة هامة، تتلخص في السمعة والأخلاق الحميدة التي تتمتع بها القابلات في الوسط المهني.

وقد استمرت مرافعات الأطراف المعنية بالقضية، بحضور 26 محاميا وممثل الحق العام إلى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس، لتبقى القضية للمتابعة يقومون بعملية التسيير الليلية، وهذا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية من بينها تسخير الأطباء بناءً على طلب.