هذا ما قاله المدير العام السابق لاتصالات الجزائر خلال استجوابه
استجوب قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، قبال الطيب المدير العام السابق لاتصالات الجزائر. والمتابع بجنحة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام الصفقات، وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
القاضي: أنت متابع بجنحة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام الصفقات. وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
طيب قبال: انكر التهمة الموجهة الي جملة وتفصيلا سيدي الرئيس
القاضي: عندما كنت تشغل منصب رئيس مدير عام اتصالات الجزائر. هل أبرمت صفقة لانجاز مليون خط مع هواوي عن طريق التراضي البسيط؟
طيب قبال: لا عادي أبرمنا هذا الصفقة لأننا كنا نعمل معهم.
القاضي: هل هناك دراسة تؤكد وتبرر اللجوء للتراضي؟
طيب قبال: سيدي الرئيس توجد دراسة قبلية وأود أن أخبرك انه كان هناك اجتماع على مستوى الوزارة. لمنح الصفقة للشركة الصينية في إطار عقد الشراكة.
القاضي: هل اتصلت بك الوزيرة إيمان هدى فرعون وهل كان هناك لقاء في الوزارة؟
طيب قبال: نعم كان هناك لقاء لتقوية الشراكة بيننا وبين الشركة الصينية zte من اجل انجاز المشروع. الوزير هو من يمثل الدولة في الجمعية العامة للشركة.
القاضي: هل كان اللقاء في الجمعية العامة أم لا ؟
قبال: كان هناك لقاء وتمت مراسلتنا من قبل الأمين العام وأعطينا كل المعلومات الخاصة بالنشاطات.
القاضي: مشروع مليوني خط كان من المفروض الصفقة تكون بطريقة قانونية اوحتى عن طريق التراضي البسيط ؟
قبال: كان هناك صفقة من أجل التبادل التكنولوجي وكانت هناك دراسة من أجل تغيير كل شيء سيدي الرئيس. ولكن الخبراء لما يتكلمون عن التغيير لم تكن لدينا تكنولوجيا. لدينا 90 بالمئة من الشبكة منتجة من هذه الشركات منذ 2007.
القاضي: هل قمتم بإنجاز دفتر الشروط؟
طيب قبال: نعم قمنا بإعداد دفتر الشروط.
القاضي: هل كانت هناك من قبل اتفاقية أو تفاوض، وهل توجد مقاييس علمية لا توجد؟
طيب قبال: نعم يوجد سيدي الرئيس وفي الملحق 7 العقد توجد كل ما يتعلق بالمقاييس التقنية للصفقة.
القاضي: الشاهدة سعاد باشاغا أكدت أن الأسعار التي تخص الصفقة مبالغ فيها 2500 دينار للمتر المكعب ماذا تقول؟
طيب قبال: المعايير التقنية ليست نفسها قبل مقارنة والأسعار لم تكن هناك مبالغة فيها. الكلام الذي قالته الشاهدة مبالغ فيه وخاطئ.
القاضي: هل مدير الشؤون القانونية كان يحضر معكم الاجتماعات؟
طيب قبال: نعم كان يحضر معنا لكن مدير الصفقات لم يحضر.
المناداة على خمان عادل، متابع بجنح مخالفة الأحكام التشريعية بمنح امتيازات غير مبررة.
القاضي: أنت عضو في اللجنة؟
خمان عادل: نعم كنت عضو في لجنة المفاوضات.
القاضي:ماهو الهدف من هذه اللجنة ؟
خمان عادل: الهدف من هذه اللجنة هو انجاز فريق عمل. من أجل البحث عن التكنولوجيا الامثل للربط بالانترنت عالي التدفق. اللجنة كان هدفها المفاوضات لإنجاز المشروع. قمنا بانتداب خبراء تقنيين من أجل عمل دراسة تقنية للمشروع وكيفية الانجاز الخاصة بالمشروع. وهذا خلال سنة 2016.
القاضي: كيف جاءت فكرة المفاوضات بالتراضي؟
خمان عادل: سيدي الرئيس نحن طلبنا دفتر شروط من أجل اللجوء للمناقصة لكن قرار الذهاب للمفاوضات كان الخيار الامثل.
القاضي: ما هي مخرجات اللجنة الاولى؟
عادل خمان: اللجنة صرحت انه لابد من الذهاب للمناقصة ودفتر الشروط. أما اللجنة الثانية فتم توجيهها مباشرة للتفاوض حول المشروع من قبل المدير العام. والعقد تم ابرامه في شهر ديسمبر.
الان المناداة على عليلاش أحمد عضو بلجنة المفاوضات
القاضي: أنت متابع بنفس التهم مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير. عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة.
احمد عليلاش:انكر التهم الموجهة الي جملة و تفصيلا.
القاضي: انت عملت اجتماع ؟
احمد عليلاش: سيدي الرئيس انا كلفوني بالتفاوض مع الشركتين الصينيتين. وهذه اللجنة تعمل على منح تقارير بخصوص المشروع للرئيس. يوميا نقدم تقارير بخصوصه ومهمتنا هي النقاش حول الحلول التقنية. والتبادل التكنولوجي ولم نصل بعد للمفاوضات.
القاضي: ما هو هدف اللجنة و هل كان هناك قرار لانشائها؟
احمد عليلاش: كان هناك قرار شفهي. من أجل أن تتكفل اللجنة بمتابعة ومناقشة القيمة التقنية للمشروع. أنا مسؤول على تكوين المشروع في شقه التقني. و كل اعضاء اللجنة كانوا تقنيين. عملت 36 سنة في القطاع ولم نناقش الجانب القانوني. سيدي الرئيس أود ان اعلمك ان الرئيس المدير العام ناقش ذلك مع المسؤولين.د
وكيل الجمهورية : هل تم إرسال دفتر شروط لك بخصوص الصفقة ؟
احمد عليلاش: في 2016 بدأنا العمل مع المشروع بعدما تم التعاقد مع هواوي zte او بالتراضي. والكل كان يعرف هذا القرار سيدي الرئيس.
