هذا ما قاله جمال ولد عباس حول إتهامه باختلاس أموال ضحايا الإرهاب
إنطلقت صبيحة اليوم بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد محاكمة وزير التضامن السابق جمال ولد عباس.
وتوبع المعني، بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من دولتي الكويت والسعودية للجزائر لإعانة عائلات وضحايا الارهاب.
وكان استلام تلك الاموال المقدرة بأكثر من 40 الف دولار من قبل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. إلا أنها بقيت مختفية انذاك.
وتم توجيه الاتهام لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس بسبب قيام هذا الاخير باختلاسها والاستيلاء على فوائد تلك الاموال.
كما وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي اختلاس اموال عمومية وتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.
وجاء إستجواب جمال ولد عباس كالاتي:
ولد عباس: أنفي التهم المنسوبة لي، سيدي القاضي سبق وأن عينت وزيرا للصحة في سنة 2010، وبعدها وزير للتضامن والأسرة والجالية الوطنية.
القاضي: دولة الكويت سبق وأن منحت إعانة يتثمل في صكا بقيمة 5 ملايين دولار للدولة الجزائرية لبناء سكنات لضحايا الإرهاب. غير أنك قمت بتحويل فوائد تلك الاموال لفائدة الجمعية التي كنت تترأسها ما تفسيرك لذلك؟
ولد عباس: نعم سيدي القاضي تلقينا مبلغ 5 ملايين دولار من دولة الكويت. والرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قدم لي الصك لكي اقوم بإيداعه في الحساب البنكي وكالة بدر المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب. إلا أنه بعد سنة، قمت بإعادة الصك لرئاسة الجمهورية وكان ذلك بطلب منهم وعندي مايثبت ذلك .
القاضي: بخصوص تحويل الفوائد تلك الأموال لماذا احتفظت بها؟
ولد عباس: هي أموال أجنبية بعدما تواصلت مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. قمت بتحويل، فوائد تلك الاموال وكان ذلك اثناء استرجاع شيك 5 مليون دولار. حيث قال لي بالحرف الواحد “ما عندي ما ندير بيهم خليهم عندك”. وأنا قلت “هاذي فايدة ونحن استعملناها لفائدة انسانية، جاب البراكة والأطباء سيستفدون منها”.
وتابع ولد عباس بنبرة حزينة وصوت منخفض: “رئيس الجمهورية قال لي ما عندي ما ندير بالأرباح.. ارجعلي 5 مليون دولار والباقي احتفظ به أنا تصرفت بها لصالح النفع العام”.
القاضي: تم تحويل مبلغ 21 الف دولار الذي تحصلت عليه وزارة التضامن من المملكة العربية السعودية إلى الجمعية بدون وجه حق. كما تم تحويل مبلغ 3 الاف دولار ما كان متبقيا من مهمة قطاع غزة، إلى جانب تحويل مبلغ 24 ألف دولار. أي هناك 3 تحويلات بقيمة إجمالية تقدر بـ 45 ألف دولار ؟.
ولد عباس: لم أختلس سيدي القاضي، هي رزقي ومن مصدري الخاص.
القاضي: بخصوص عدم التصريح بالممتلكات هل صرحت بهاأم لا؟
ولد عباس: اعترف أنني لم اصرح بها واعتذر سيدي القاضي
القاضي: كان فيه مبالغ مالية موجودة بخزانة في خزينة الودائع بنك التمنية والفلاحة الريفية وكالة عميروش. مبالغ مالية بالعملة الصعبة، ظرف به 20 ورقة بها 200 اورو. وظرف اخر بع 200 اورو وظرف مختوم به 50 ورقة من فئة 100 اورو. وظرف 162 ورقة من فئة 100 الف اورو وظرف من 33 ورقة من فئة 500 اورو. وظرف اخر 660 ورقة من فئة 100 دولار. وظرف اخر 200 دولار ومبلغ بالعملة الوطنيةبه 410 مليون سنتيم وساعة من اين لك كل هذا ؟
ولد عباس: سيدي القاضي اموال من مصدري الخاص
القاضي: هل لديك املاك عقارية خارج الوطن
ولد عباس: لا أبدا انا رجل سياسي و رجل وطني ولا يوجد لي اي ممتلكات خارج الوطن
القاضي: بخصوص الممتلكات داخل الوطن؟
ولد عباس: لدي بيت وستوديو وعيادة طبية
القاضي: انت متابع بجنحة عدم التصريح بالممتلكات هل تعترف بها ام تنكرها؟
ولد عباس: اعترف بها والتمس منكم الاعتذار سيدي القاضي و باقي التهم انكرها. سيدي القاضي انا طبيب انساني وسني 86 سنة وداخل ل90 سنة قريب. والاموال المتواجدة في الخزانة هي رزقي الخاص. لوكانت عندي نية سيئة لا اتركها هناك بل اهربها
القاضي: لكنك لم تصرح بتلك الخزانة ومصدر تلك الاموال
ولد عباس: عملت وكالة لزوجتي للتصرف في تلك الاموال
وواصل ولد عباس وهو يذرف الدموع قائلا: “راني مخلوع في نفسي سيدي القاضي …. انا رجل وطني سياسي ونظل نقول على روحي “جمال يموت واقف”
أهم ما قاله وكيل الجمهورية في قضية جمال ولد عباس
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. ان جمال ولد عباس وزير التضامن السابق المتهم في قضية الحال صرح امام المحكمة انه حقيقة اعترف بالجرم المنسوب له على اساس مبلغ الفوائد التي كانت مقدرة ب 5 مليون دولار. والتي كانت هبة للجزائر تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الكويت بتاريخ 14 اكتوبر 2010.
تم تحويلها الى بنك الفلاحة والتمنية الريفية وكالة عميروس بتاريخ 18 اكتوبر على حساب الوزير. وبعد ايداع المبلغ لدى وزارة التضامن، قام المتهم بعد شهر بفتحود حساب اخر و ايداع المبلغ يتضمن فوائد اكثر من 24 الف دولار. والمحكمة كانت قد سألته هل قمت بتحويله حيث اجاب انه كان مكلف من طرف رئيس الجمهورية بإرجاع مبلغ 5 مليون دولار والباقي اكثر 24 الف دولار اخذها لوزارة التضامن وتم تحويلها للجمعية العامة التي يتراسها.
كما صرح وكيل ااحمهورية ان المتهم قام بإختلاس تلك الفوائد وعليه طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا له. مع غرامة مالية بقيمة 3 مليون دج و مصادرة الاملاك والممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.
