هذه آليات النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في مشروع قانون المالية
استمعت اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى الجهات المختصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
حيث استضافت، في اجتماع عقدته برئاسة توفيق طورش، إطارات عن المديرية العامة للضرائب.
أوضح مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي أنه سيتم الشروع في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في جانفي 2019 على مستوى 23 ولاية.
وأوضح أن النظام يسمح بتوفير جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها وذلك بشكل آني ومفصل.
وقال تواتي أن إدخال هذا النظام المعلوماتي الموحد يندرج ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية.
وفي معرض حديثه عن التأطير الجديد للتسيير الموازناتي الذي جاء به القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
أوضح مدير الدراسات بنفس المديرية كمال لصواف أنه سيمكن من تحسين أنماط التسيير على مستوى الادارات.
حيث سيمنح أقصى مستويات المرونة للمسيرين لكن مع مساءلتهم عن عمليات الانفاق التي يقومون بها.
وسيتم إدراج الصيغة التعاقدية في منح الاعتمادات المالية لبعض الهيئات حيث سيكون مستوى التمويل مرتبطا بالنتائج المحققة وفقا للأهداف المسطرة.
كما سيحسن من كيفيات تقديم محتويات قانون المالية ومن شفافية البيانات التي يتضمنها والتي ستكون مفصلة مما يعزز الرقابة على إنفاق المال العام.
واعتبر لصواف، بأن اشكالية التحصيل الجبائي تتمحور حول كيفيات تقديم وعرض البيانات الجبائية والتي تقدم حاليا في شكلها الخام.
موضحا أن البيانات الضريبة في النظام الحالي لا تشير إلى قيمة المبالغ غير قابلة للتحصيل.
بسبب الوفاة أو خروج المستثمر الأجنبي من أرض الوطن أو عدم وجود أصول لبعض الشركات المفلسة.
الصيغة الجديدة لقوانين المالية ستسمح لأول مرة بقياس مردودية الامتيازات الجبائية التي تقدم في مختلف أجهزة الدعم في كل القطاعات.
قوانين المالية التي ستقدم في شكل جديد ابتداء من 2021 ستسمح بتقديم بيانات دقيقة عن قيمة الرسوم والضرائب.
وما ينتج عن ذلك من أثر اقتصادي واجتماعي وبالتالي المساعدة على أخذ القرار بالاستمرار في العمل بهذه الامتيازات او إلغائها.
وتعمل المديرية العامة للضرائب، على توحيد النصوص التشريعية المؤطرة للجباية في الجزائر.
وتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية، إلى كيفيات الرفع من مستويات التحصيل الضريبي وسبل تحقيق العدالة الضريبية والتخفيف من الضغط الجبائي.
وإشكالية الكفاءة في استغلال الموارد وضرورة توفير الحماية الكافية لعمال قطاع الضرائب وتحسين ظروف أداء مهامهم.
