هذه أهم التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون المالية 2022 وصادق عليها النواب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون المالية لـ2022 بعد إدراج تعديلات ومواد جديدة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من الوزراء.

وتضمنت التعديلات التي صادق عليها نواب البرلمان المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة في إطار مراجعة سياسة الدعم الإجتماعي.

كما تم تعديلها لإعطائها أكثر وضوحا و وضع الميكانزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة. كما أن تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة تضم “الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الإقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية. وهي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.

وصادق المجلس على تعديل آخر إقترحته اللجنة يتعلق بوضع “تحديد الميكانيزمات و الإجراءات” اللازمة كشرط مسبق للشروع في مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة. وتحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتعويضات النقدية المباشرة.

طالع أيضا

نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022

وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة

وتنص المادة 187 معدلة على أنه: “يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. المشكَّل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الإقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.

و حسب نفس المادة، فإن مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والإجراءات بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.

على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بـ”نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة. ومعايير التأهيل للإستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي”.

وبخصوص المادة 14، التي تنص على فرض الضريبة على الدخل الإجمالي لأصحاب النشاط الفلاحي، فقد عُدلت المساحات بالنسبة للمستثمرات الموجودة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا. والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى، إذ تم الرفع من الحد الأدنى لهذه المساحات الفلاحية لتطبيق هذه الضريبة.

و عدلت أيضا المادة 90، بما يقتضي إعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة.

وتم أيضا تعديل المادة 120 وحذف المادتين 123 تفاديا للتداخل في صلاحيات المصلحة الوطنية لحراس السواحل.

وأدرجت المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر. كإنتاج الزيت الخام، في حين حذفت المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية.

من جهة أخرى عدلت المادة 169 بالتنصيص على تسوية وضعية المركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب. بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولية. تليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل 5 في المائة من قيمة المركبة.

كما تمت المصادقة على مادة جديدة واحدة إقترحها نائب بالمجلس وهي المادة 65 مكرر جديدة. والتي تنص على إعفاء الكثبان السيفية (الرمل السيف) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.

التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022

للإشارة فقد صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022.

واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022. قبل أن يقوم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.