إعــــلانات

هذه الأحكام الصادرة في حق ملزي.. اويحيى..وسلال

هذه الأحكام الصادرة في حق ملزي.. اويحيى..وسلال

سلّط مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات ونصف نافذة، والبقية موقوفة النفاذ. وهذا في حق مدير اقامة الدولة سابقا المتهم الموقوف “عبد الحميد ملزي”. كما تم تأييد الأحكام في حق الوزرين الاولين الاسبقين كل من المتهمين الموقوفين “أحمد اويحي” و”عبد المالك سلال”. 

التي نطقت بها المحكمة  الابتدائية  وقضت بإدانة المتهم احمد اويحي بـ6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. و5سنوات حبسا نافذا  حق المتهم عبد المالك سلال مع مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية عقوبة سنة موقوفة النفاذ، للمدير العامة السابق لمجمع لاتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف “أحمد شودار”. مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج.

في حين تم تبرئة كل من المتهمين كل من المتهم غير الموقوف “فؤاد شريط” مدير اقامة جنان الميثاق سابقا، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف ” بخوش علاش” من جنحة ابرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييد الحكم الابتدائي في حق كليهما.

كما شملت الأحكام القضائية أيضا  ابناء عبد الحميد ملزي كل من المتهمين غير الموقوفين”احمد” و”سليم” و” مولود”. وتم تأييد الاحكام الابتدائية  في حقهم، والتي قضت بمعاقبتهم بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دج. مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ.  ليصبح هذا الأخير مدانا بسنة حبسا  موقوفة النفاذ.

طالع أيضا:

النطق بالحكم في قضية يوسفي والاخوة خربوش في 3 جانفي

كما تم تأييد الأحكام  أيضا في حق كل من المتهمين حطاب احمد، وأرزقي، وسكريترة ” عبد الحميد ملزي” المتهمة “ز.ليلى”. الى ذلك  قضى المجلس في المنطوق أيضا بمصادرة الحساب البنكي لدولة الامارات لصاحبه عبد الحميد ملزي.

أما فيما يخص الدعوى المدنية فتم الحكم ب 10 ملايين دج تعويضا للوكيل القضائي للخزينة العمومية. مع رفض الطلبات.

وفي ذات السياق قضت هيئة المجلس في الدعوى العمومية، برفع مبلغ التعويض، لكل من المتهمين سليم ووليد ملزي. وجعله 100 مليون دج. ورفعه أيضا للمتهم عبد حميد ملزي، وجعله مليوني دج.

تأييد الدعوى العمومية لاتصالات الجزائر وإقامة جنان الميثاق

في حين تم تأييد الدعوى العمومية لكل من شركة اتصالات الجزائر، وإقامة جنان الميثاق، وشركة الخطوط الجوية. وجاءت الأحكام القضائية اليوم، لمتابعة المتهمين في قضية الحال، لتورطهم في ابرام صفقات مخالفة للتشريع. واساءة استغلال الوظيفة، حيث خصت الصفقات  5 مشاريع حيوية ضخمة، أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة. وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون، وإقامة جنان الميثاق، وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة. حيث كبدت الاخيرة حسب الخبرة المنجزة، الخزينة العمومية  ما يقارب 17 مليار دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wX7fU
إعــــلانات
إعــــلانات