هذه الشروط المطلوبة في الموظف أو المتعاقد للاستفادة من العطلة مدفوعة الأجر

ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة علنية. خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد حضرها ممثلا للحكومة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأوضح يوسف شرفة بأن هذا النص يهدف الى تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 44 الفقرة ح. وكذا التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022. والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل عن طريق تكريس حق الاستفادة من عطلة. لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.

وأما فيما يخص التعديل الذي تضمنه النص، فقد أشار وزير العمل. انه يتضمن تحديد مدة العطلة غير مدفوعة الأجر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. لمدة ستة أشهر. وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف دون قطع علاقة العمل التي ستعلق بشكل مؤقت.

كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي. طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في الموظف أو المتعاقد للاستفادة من العطلة مدفوعة الأجر. فقد أكد ممثل الحكومة أن النص القانوني قد حددها كما يلي:

-ألا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب ثلاث سنوات على الأقل.

-منح المستخدم 30 يوماً للردّ على طلب الموظف.

كما يمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن. في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد إيداع الطلب.

كما يستفيد الموظف أو المتعاقد المتواجد في عطلة. لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظاً بحقوقه المكتسبة في منصب عمله.

وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي. يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي. أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.

للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي. وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. تعكف حالياً على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي سيعرض لاحقاً في الجلسة العامة. التي سيُخصّصها المجلس لهذا الغرض.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور