هذه تفاصيل الاعتداء على الحاج الجزائري وزوجته بفندق «برج الجوار»

المحكمة السعودية تؤجل القضية إلى 22 نوفمبر بسبب غياب إطارات الشؤون الدينية

 الضحية: «5 أعضاء بعثة اقتحموا علي الغرفة أنا وزوجتي وضربوني أمام الكاميرا»

 ممثل عن القنصلية الجزائرية طالب المحكمة برقم هاتفي وتفاصيل عن القضية قبل الجلسة

تغيّب إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المتابعين في قضية الإعتداء على الحاج الجزائري بالبقاع المقدسة عن جلسة المحاكمة، أول أمس، بعدما تم الإفراج عنهم بكفالة خلال موسم الحج الماضي، حيث تقرر تأجيل القضية من طرف المحكمة إلى 22 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.

وعلمت النهار من مصادر مطلعة على ملف القضية، بأن المتهمين الثلاثة، إطارات وزارة الشؤون الدينية، الذين تم الإفراج عنهم بكفالة مع ضمان حضور جلسة المحاكمة، قد تغيبوا عن الجلسة الأولى التي حضرها الضحية، حيث أكدت ذات المصادر أن القنصلية الجزائرية قد تنقلت إلى المحكمة للاطلاع على وقائع القضية وتم طلب رقم الضحية بهدف التواصل معه وتسوية الملف بصفة ودية.

وقال الضحية «م.كمال» في اتصال مع «النهار» من البقاع المقدسة، إنه تنقل خصيصا لحضور مجريات المحاكمة، غير أن غياب المتهمين تسبب في تأجيل الفصل في الملف إلى غاية 22 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من القنصلية الجزائرية بجدة، سواء للاستفسار أو بهدف السعي لتسوية القضية. وعن تفاصيل القضية، أكد ذات المتحدث بأنه وصل وزوجته وابنته التي لم تتجاوز 8 أشهر من العمر، رفقة حجاج آخرين على متن رحلة جوية على متن الإماراتية للطيران إلى جدة ومن ثم إلى مكة، حيث تم مباشرة عملية الإسكان بطريقة تقليدية، على اعتبار أن جل حجاج الرحلة متأخرين ولم يتم الحجز لهم إلكترونيا.

غرفة من 7 أسرة «ميكست» للحاج وزوجته رفقة 4 حجاج رجال آخرين!

وأضاف «م.كمال»، بأنه تنحى جانبا مع زوجته وابنته وكلف أحد الحجاج بالتسجيل والحصول على غرفتين، واحدة له هو وزوجته وابنته من ثلاث أسرة والثانية للحاج الآخر ورفاقه الثلاث، وهو الأمر الذي قام به الحاج، غير أن الضحية تفاجأ عند صعوده إلى الغرفة بأنها غرفة واحدة بها 7 أسرة، وقد كان مع زوجته وسط حجاج رجال فأراد تغيير الغرفة.

كانت الساعة تشير إلى الرابعة و20 دقيقة صباحا، عندما ذهب المعني إلى مسؤولي الإسكان بفندق «برج الجوار» وطلب منهم ذلك، قبل أن يعود إلى الغرفة وكان رفاقه بالغرفة قد تركوا أمتعتهم وذهبوا إلى الحرم من أجل طواف القدوم والعمرة، وظل هو وزوجته وابنته فقط داخل الغرفة، حيث دخل عليه أحد أعضاء البعثة واتهمه -حسبه- بأنه «حراڤ»، مستغربا دخول رضيعة للبقاع كحاجة.

5 أعضاء من البعثة اقتحموا الغرفة على الحاج وزوجته واتهموه بـ«الحرڤة» و«الإرهاب»

وقال الضحية في سرد وقائع القضية، إنه استظهر كل الوثائق الخاصة بابنته وأقنع عضو البعثة بأن وضعيته ووضعية ابنته قانونية فعاد، وبعد دقائق دخل هو وأربعة أشخاص آخرين، بينهم مدير الإسكان بفندق برج الجوار، الذي كان مدير الشؤون الدينية بولاية باتنة، فاقتحموا عليه الغرفة وطالبوه بالخروج من الغرفة والفندق -حسبه- وقالوا له: «أنت حراڤ».

وبعد مناوشات كلامية -يقول الضحية- طالبهم بالسكوت لأن زوجته كانت ترضع ابنته بالجناح الثاني من الغرفة الذي كان له باب خاص، لكن لا يمكن دخوله إلا بالمرور عبر الغرفة الرئيسية، فاقتحم مدير الإسكان الغرفة على زوجته وطالبها بالخروج، الأمر الذي أثار حفيظة الزوج وأخذ يصرخ في وجهه، فانقض عليه الأربعة الآخرون وأخرجوه من الغرفة بالقوة، حيث كانت هناك كاميرا بالرواق، أين باغتهم وفرّ مر أخرى إلى الغرفة حيث زوجته وأغلق الباب، أين حاولوا مرة أخرى اقتحام الغرفة من دون جدوى، حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحا، ثم اتصل الحاج بالشرطة التي حضرت إلى الفندق.

مدير الشؤون الدينية لباتنة طلب العفو من الضحية ومحمد عيسى تعهد بإنصافه

وأخذت الشرطة السعودية حينها أقوال الضحية وقامت باستدعائه إلى مركزها، حيث قدم شكوى رسميا ضد مدير الإسكان «ب.مدني» وكذا «ن.بعزي» وشخص آخر، أين تم استدعاء مدير الإسكان إلى مقر الشرطة لسماعه، فأنكر تهمة اقتحام الغرفة بالقوة والاعتداء على الضحية، غير أنه طلب الصفح من الحاج بسبب اتهامه بـ«الحرڤة»، حيث تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت -حسب الضحية- وتم إخراجهم بكفالة. وأكد الضحية بأنه تم استدعاؤه من قبل وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، في البقاع المقدسة وأخبره بأن أعضاء البعثة اتهموه بأنه «حراڤ» و«إرهابي»، حيث تعهد له بإنصافه وفتح تحقيق معمق في القضية، غير أن نتائج هذا التحقيق لم تظهر حتى الآن، حسب ذات المتحدث.