هذه تفاصيل لقاء وزير العدل مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية
استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بمقر وزارة العدل النائب العام في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب مرفوقا بوفد يضم إطارات من النيابة العامة.
الطرفان إستعرضا خلال هذا اللقاء واقع علاقات التعاون بين الطرفين و درسا سبل تعزيزها كما تباحثا حول آليات تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القضائي الموقع عليها بين الطرفين بتاريخ 06 مارس من السنة الجارية بالرياض، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ،و تميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول التنظيم القضائي الجزائري في شقه الجزائي لاسيما ما تعلق منه بالجهات القضائية ذات الإختصاص الوطني أو الموسع في مجال محاربة الجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب و تبييض الأموال و المخدرات والصرف و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية ،كما تم تقديم عرض ثاني حول عمل الديوان المركزي لقمع الفساد.
مع تقديم حصيلة حول نشاط الديوان المركزي لقمع الفساد قدمها مدير الديوان مختار الأخضري و ذلك خلال الثلاث سنوات الماضية،من سنة 2019 الى غاية سنة 2021 حيث تمت معالجة 69 قضية ،و عدد الاشخاص المسموعين 776 شخص ، الى جانب عدد المشتبه فيهم 228 ، بالإضافة الى عدد الاجراءات المنجزة على مستوى الديوان المركزي لقمع الفساد 1143، كما تم عرض نشاطات الديوان المركزي لقمع الفساد على المستوى الدولي بخصوص الانضمام مؤخرا الى شبكة GlobE التبادل المعلومات بين سلطات القلا القانون المكلفة لمكافحة الفساء و الانخراط في الشبكة العربية للنزاهة و مكافحة الفساد, بالإضافة الى المشاركة في عدة ملتقيات ومؤتمرات إقليمية ودولية، و كذلك التعاون في مجال التكوين مع عدة منظمات و هيات دولية من بينها ( UNODC OECD الإتحاد الأروبي الجامعة العربية..).
تقديم نبذة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي انشأ في الجزائر
كما تم تقديم نبذة حول القطب الجزائي الاقتصادي و المالي الذي أنشأ سنة 2020 مقره بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و لديه إختصاص وطني، مختص بالمتابعة و التحقيق و الحكم في جرائم الفساد و تبييض الأموال ،ومخالفة الصرف و جرائم التهريب الأكثر تعقيدا ،مع تقديم أيضا عرض حول القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي أنشا سنة 2021، مقره بالجزائر العاصمة، يخضع لمبدأ المطالبة،و لديه إختصاص حصري في جرائم معينة وهي (المساس بأمن الدولة والدفاع الوطني ، ترويج الأنباء الكاذبة بغرض المساس بالنظام العام أو ذات الطابع المنظم، المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالإدارات العمومية، الاتجار بالأشخاص أو الأعضاء أو تهريب المهاجرين، جرائم التمييز ولخطاب الكراهية).
