هذه تفاصيل محاكمة أكبر شبكة لتهريب “الفياغرا” بالوادي
عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي، اليوم جناية تكوين مجموع أشرار بغرض إعداد لإرتكاب جناية.
وتهريب بضائع أجنبية على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.
المتهم الرئيسي في القضية هو صاحب محل لبيع الأعشاب منذ 21 سنة بالسوق المركزي بولاية الوادي.
ضبطت مصالح الدرك الوطني بحي سيدي عبد الله وفي المستودع الخاص بتخزين البضائع الذي يعود للمتهم الرئيسي.
تفوق 8.5 مليون وحدة من المواد الشبه صيدلانية الغير مرخصة تندرج ضمن المقويات الجنسية “الفياغرا” بقيمة مالية 30 مليار سنتيم.
، وباقي المتهمين كانوا يوفرون هذا النوع من السلع للمتهم الرئيسي .
أحدهم كان ينقلها من ولاية غرداية وولاية تمنراست والمدية مكان إقامتهم.
وخلال استجواب المتهم الرئيسي صرح أن هذا النوع من أدوية يندرج ضمن المكملات الغذائية المدرجة في سجل التجاري الخاص بتجارة الأعشاب.
وهي تستعيد الثقة لفاقديها حسب تعبيره، وفي إجابته عن سؤال رئيس الجلسة عن فواتير ووثائق تثبت قانونية هذه تجارته.
صرح أن قانون السوق المبني على الثقة يدفع التاجر لاقتناء سلع دون فواتير.
عندها واجهه بالخبرة التي أقرت أن السلع غير خاضعة للرقابة الدولية وغير مرخصة من وزارة الصحة وتشكل خطرا على مستعمليها.
ورد المتهم الرئيسي بعدم علمه لأن السلعة مهربة، وهو ينصح زبائنه المصابين بالضغط والسكري بتقليل الجرعة.
وعثرت مصالح الدرك علي كميات ضخمة من الكبسولات فارغة المحتوى وأدوية مفكك وعلب لا تحمل تاريخ الصلاحية.
المتهم الثاني المقيم في ولاية تمنراست عثرت مصالح الدرك عند تفتيش منزله علي عملة تعود لدولة النيجر.
وأوراق تحمل إسم المتهم الرئيسي، وتثبت تعاملاتهم التجارية ، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه .
في حين ان المتهم الثالث كان يتكفل بنقل هذه المواد ،وهو لا يعلم نوعها حسب تصريحه.
حيث صرح أنه نقلها مرتان من ولاية غرداية والمدية .
أما المتهم الرابع هو الآخر باع للمتهم الرئيسي كمية من المقويات الجنسية.
فيما المتهم الخامس الذي يقيم في ولاية المدية، ويعتبر من المسبوقين بقضية مماثلة.
كان يوفر هذا النوع من البضائع للمتهم الرئيسي، وصرح أنه كان يوفر عشبة “الجنسينق” والمقويات الجنسية طبيعية فقط .
والتمست النيابة حكم المؤبد للمتهمين، في حين أصدرت المحكمة حكم بـ 15 سنة سجنا للمتهمين الموقوفين، والبراءة للمتهم الغير موقوف.
