هذه حصيلة النشاط القضائي منذ إستئنافه في 17 ماي

تسجل وزارة العدل بارتياح العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية منذ 17 ماي الجاري.

واستأنفت المحاكم والمجالس القضائية، النظر في القضايا المدنية والادارية المرفوعة من طرف المحامين، كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قبل الأطراف أنفسهم مستقبلا.

ويأتي ذلك، بما يتوافق مع السياسة العمومية، الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة العدل، بلغت خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97.9 بالمائة بالنسبة للقضاء العادي، و99 بالمائة بالنسبة للقضاء الإداري.

كما تم خلال نفس الفترة، النطق بـ10945 حكم وقرار مدني، و1155 حكم إداري.

وكانت كل هذه الجلسات، مجمدة منذ 16 مارس الماضي، عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.