هذه مقترحات «الأفسيو» لدعم المؤسسات الجزائرية في سوق الصفقات
من خلال منحها الأولوية في المشاريع ومشاركتها للشركات الأجنبية في كل المشاريع العمومية
إعداد قانون لحماية مؤسسات المناولة باعتبارها الأضعف في سلسلة الإنجاز
طالب منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية «أفسيو»، السلطات بضرورة دعم المؤسسات الوطنية ومنحها الأولوية في منح المشاريع العمومية.
بهدف دعمها وتوطيد شبكة المؤسسات الجزائرية، زيادة على أن هذا الإجراء في حال العمل به، سيقلص نسبة
تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، مما سيسمح بتعافي صندوق المدفوعات واحتياطي الصرف الوطني.
وأكد منتدى رؤساء المؤسسات، من خلال مقترحات قدمها بشأن المؤسسات الجزائرية التي تعاني من صعوبات
في الولوج إلى الأسواق، بأنه لا بد من الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، بهدف النهوض باقتصاد البلاد وإنشاء
قاعدة اقتصادية قوية تكون قادرة على المنافسة وتوفير متطلبات السوق الوطنية. ويرى منتدى «الأفسيو» من
خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، بأنه لا بد من فرض شراكة بين المؤسسات الأجنبية والشركات الجزائرية.
في إنجاز كل المشاريع العمومية، من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من تثمين وترقية تجربتها وخبرتها،
وتشكيل قاعدة قوية للإقتصاد في جميع المجالات، حيث تقوم هذه القاعدة أساسا على اليد العاملة المؤهلة وذات
التجربة والخبرة الكبيرتين، فضلا عن سعيها لامتلاك التكنولوجيا المطلوبة، التي تمكن من خلق صناعة قوية
ومؤسسات صناعية منافسة على المستوى المحلي والدولي، بدل اعتمادها دائما بديلا كآخر حلّ يتم اللجوء إليه، لإنجاز المشاريع الصغيرة.
ودعا منتدى رؤساء المؤسسات السلطات المسؤولة، إلى ضرورة إعداد قانون يحمي المؤسسات المناولة، لأنها
تمثل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنجاز، حيث يتم من خلاله تحديد حقوق هذه المؤسسات والضوابط التي
تحكم عملية المناولة، فضلا عن التزامات الشركات المُنَاوِلة للمشاريع تجاه هذه المؤسسات. وتعتبر أغلب
المؤسسات الجزائرية غير العمومية مؤسسات مناولة، خاصة في المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة الجزائرية
ضمن برنامج رئيس الجمهورية السابق، على غرار الطريق السيار وجامع الجزائر ومصنع تركيب السيارات «رونو»،
وغيرها من المشاريع الكبرى، كمشاريع البناء في برامج «عدل» وLPP وصيغ أخرى.
ورغم اشتراط السلطات على أصحاب المشاريع وخاصة تركيب السيارات، بلوغ نسبة الإدماج أو المناولة 40 من
المئة، إلا أن هذه الأخيرة ضربت التعليمات عرض الحائط وظلت نسبة الإدماج في حدود 5 و15 من المئة في عديد المشاريع. موسى.ب
