هذه هي إلتماسات وكيل الجمهورية في قضية طمار عبد الوحيد و من معه من المتهمين

إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لطمار عبد الوحيد والي ولاية مستغانم السابق و مليون دج غرامة مالية نافذة مع الحرمان من حق التشرح لمدة 5 سنوات.

كونيناف نوا الطارق إلتماس ضده تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذ ا. ومليون دج غرامة مالية نافذة

سلال فارس نجل الوزير الاول الاسبق إلتماس ضده تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذ ا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

حداد علي و حداد عمر التماس ضدهما تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذ ا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

صحراوي عبد المالك برلماني سابق إلتماس ضده تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذ ا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ملزي حميد مدير السابق لإقامة الساحل التماس ضده تسليط عقوبة سنتين حبس نافذ و200 الف دج غرامة مالية.
(ب.ب) مدير الصناعة و المناجم سابقا بوزارة الصناعة التماس ضده تسليط عقوبة التماس عقوبة 5 سنوات. ومليون دج و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.

(ب.ع) مدير أملاك الدولة لولاية مستغانم السابق التماس ضده تسليط عقوبة 5 سنوات. ومليون دج وحرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
باقي المتهمين التماس ضدهم تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 6 سنوات حبسا نافذا.

بالنسبة للشركات المتهمة وهي :
شركة استثمار الفندقي لمسيرها ملزي حميد التماس ضدها تطبيق القانون. اما باقي الشركات التمس وكيل الجمهورية ضدهم توقيع غرامة مالية تقدر بقيمة 5 مليون دج. مع الامر بإلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة بمنح الامتياز .والتصريح ببطلان كل العقود الادارية الصادرة لصالح المتهمين. ومصادرة كل العقارات والمنقولات والاموال الموجودة بالحسابات البنكية للمتهمين والصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

هذا ما قاله وكيل الجمهورية في قضية طمار عبد الوحيد

القضية الحالية المتهم فيها الرئيسي طمار عبد الوحيد الذي كان والي ولاية مستغانم ومن معه المتابعين بتهم فساد. وهي التزوير واستعمال المزور و اساءة استغلال الوظيفة بغرض منح إمتيازات غير مبررة للغير . والمساس بالاملاك الوطنية وتغيير الطابع الفلاحي لأرض ملك للدولة وللمساس بوضعية الساحل. القضية انطلقت من محكمة مستغانم. اين تم فتح تحقيق ابتدائي افضى الى وجود قرائن وادلة قوية على إقتراف طمار عبد الوحيد ومن معه من المتهمين. بقيامهم بالتزوير في محررات وعقود رسمية بعقارات صناعية وفلاحية وسياحية اتمنتهم الدولة و القانون عليها. واضاف وكيل الجمهورية قائلا : من خلال تصريحات المتهمين والشاهدة التي احييها. بالرغم من انها تعرضت الى ضغوطات ،هناك خرق واضح وفاضح لكل القوانين. وكل المراسيم والقرارات والدساتير بقوله ايضا ” اصبحنا نستعملو قوانين الجمهورية لكي نفيدو فلان وعلان ” و اختتم وكيل الجمهورية مرافعته بان والي ولاية مستغانم كان يصرف مبالغ مالية تتجاوز مليار سنتيم.