هذه هي الأحكام التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

كشف، اليوم الثلاثاء، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن الأحكام التشريعية المقترحة والمعدلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وقال راوية، خلال عرضه لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام نواب البرلمان، أنه تم تعديل الأحكام بالنسبة للتصريح بالعملة الصعبة عند دخول او مغادرة التراب الوطني، وتم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك بخمسة ألاف اورو حاليا بألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة.

وقال وزير المالية أن ” الهدف المرجو من هذا التعديل هو السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازية”.

كما أضاف راوية أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن ايضا “مراجعة النظام الجبائي للمهن الحرة”.

وكذا ” اقتراح إلغاء احكام المادة 70 التي تنص تمديد تطبيق الرسم على القيمة المضافة”.

بالاضافة الى تدابير “تتضمن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخص الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات”.