هذه هي الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات لرعاية الطفل في خطر

حددت الحكومة أهم الشروط الواجب إتخاذها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة لرعاية الطفل في حالة خطر.

وحسبما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه بمقتضى القانون رقم 15_12 المؤرخ في 15 جويلية 2015.

المتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
حيث يتم تسليم الطفل في خطر إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة بأمر من قاضي الأحداث تطبيقا لأحكام القانون.

كما يشترط أن يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما يأتي:
_ الجنسية الجزائرية، والتمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية.

بالإضافة إلى القدرة المادية الكافية لتغطية إحتياجات الطفل.
وإذا تعلق الأمر بعائلة جديرة بالثقة يشترط توفر الشروط المذكورة في مقدمة الطلب.
كما يمكن إشتراط أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
يشترط أن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الإسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث على مستوى كل جهة قضائية.

غير أنه يمكن لقاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، وإذا توفرت الشروط المحددة في هذا المرسوم.
تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها مباشرة لدى قاضي الأحداث أو عن طريق مختلف المؤسسات ومصالح الدولة.

المكلفة بالحماية الإجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.
يأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث إجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة.

ومدى إستعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.
يشطب قاضي الأحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة.

وأضاف ذات المرسوم أنه إذا أصبحا لايستوفيان شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
إذا ثبت تقصيرهما البيّن في أداء واجباتهما إتجاه الطفل بناء على طلبهما.
يتولى قاضي الأحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.