هذه هي القواعد الجديدة المنظمة للتعاونيات الفلاحية

حددت الحكومة قواعد جديدة تطبق على التعاونيات الفلاحيات، حيث ستوضع تحت سلطة وزير الفلاحة ويتولى إقتراح التنظيم الخاص بها.

وحسب العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية، فيتولى وزير الفلاحة متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها، ومتابعة جرد ممتلكاتها.

كما تحدد المادة 6 الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.

أما المادة 7: “فتحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها”

ويمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بانتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.

أما تعديل المادة 8:” يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية 3 أشكال: التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع، والتعاونية الفلاحية متعددة النشاطات

في حين المادة 9 تنص على أن التعاونيات الفلاحية تنص على الخصوص إلى التموين بعوامل الإنتاج.
وكذا مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، السقي وصرف المياه.

بالإضافة إلى تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء، الحواجز المائية والآبار الجماعية.
أما المادة 11 تمثل التعاونيات الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونيات التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها.
كما يجب على الأعضاء المؤسسين قبل التأسيس أن يعبرو عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية بطلب خطي لدى السلطة المختصة.

ولا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين وفي حدود 50 بالمائة من رقم أعمالها.

وحسب نفس المصدر، فقد تبلغ قرارات الإعتماد أو رفض الإعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، عندما يكون القرار من إختصاص وزير الفلاحة.

وفي أجل لا يتعدى 15 يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الإعتماد.
وحسب المادة 62 فإن مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى المجلس يتكون من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.

كما لا يمكن للأصول الأزواج والفروع والاقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في مجلس تيسيير التعاونية الفلاحية التي يتجاوز منخرطيها 100 منخرط
وينتخب أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات ويمكن إعادة إنتخابهم.

وستخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة التي تهدف إلى ضمان الإمتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية.