أكد الحكومة، على ضرورة مواصلة إدارة الداخلية والجماعات المحلية دينامكيتها من أجل الإصلاح والعصرنة.

وجاء في بيان سياسة الحكومة عشرة بنود خاصة بعصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين.

وأضاف البيان الذي تحوز النهار أون لاين، على نسخة منه، تعميم وثائق التعريف البيوميترية، إحداث رقم تعريفي وطني لكافة المواطنين.

بالإضافة إلى ترقية اللامركزية، وعصرنة الحكامة الإقليمية وكذا إصلاح المالية المحلية، وتفويض الخدمة العمومية.

وذكر البيان أيضا التنمية المحلية برفع اعتمادات برامج البلدية من 60 إلى 100 مليار دج في  سنتي 2018-2019.

وبخصوص دولة القانون وترقية الحريات العمومية أطلقت ورشات في أعقاب مراجعة الدستور، لتحيين التشريع المتعلق بالتظاهرات العمومية والأحزاب السياسية.

كما تبذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية لاسيما وسط الشباب.

ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، تنظم الحكومة عمليات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في إطار اتفاقيات مبرمة ببلدانهم الأصلية.