هذه هي شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، موجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.

حيث ينص القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق لـ 25 أفريل سنة 2018 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك. المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق لـ 14 ماي سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية.

تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
حيث يتعين على المرقيين العقاريين المهتمين إرسال طلب إقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي المتخصص إقليميا مصحوبا بملف يعد في ست نسخ يتضمن ما يلي.

_دفتر شروط المشروع والموقع عليه قانونا والمتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة.

وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق لـ 30 جانفي 2018.

_بطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم، واعتماد ممارسة مهنة مرقي عقاري.

بالإضافة إلى شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الإنتساب مسلمة من طرف صندوق ضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية
_ شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصميم
_ السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الإقتضاء، وتصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال إنجاز المشاريع العقارية.

_ شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن عند الإقتضاء تبين العمليات المتممة

ويكون اختيار المرقي العقاري من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي.

ويقع هذا الإختيار على المرقيين العقاريين الذين بامكانهم إثبات ضمانات كافية لانجاز المشاريع في احسن الظروف.

فيما يتعلق بالنوعية والاجل ويجب ان يتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع.

ويمكن ان ينص نفس القرار قصد تحفيز المرقي العقاري على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر.

“محلات ذات إستعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي” لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة.
وفي حالة ما إذا تقرر، زيادة على ذلك، إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية.

يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإّنه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي“.

المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011  يمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة.

كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة.

ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تنجز في الطوابق تحت الأرضية.
عندما يتضمن المشروع، جزئيا، إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية.

فإّنه ينبغي تحديد، في العقد المعد من طرف مدير أملاك الدولة، بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه.

“محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي”، يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة.

مبلغا يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات، المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة“.
سادسا: فسخ البيع: إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام.

من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن دون جدوى، يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية.

بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته.

وحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محّله، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 181_14 المؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق لـ 5 جوان سنة 2014.

يستفيد المشتري، بالمقابل، من تعويض عن الفسخ المشتري عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم“.