هـكـذا قمع ربـراب إضـراب عمالـه ومنع تكوين نقـابــة

حرية التعبير التي يتغنى بها ربراب اليوم ويدافع عنها بعد صفقة شراء «الخبر»، لم يكن يؤمن بها قبل سنوات قليلة أو بالأحرى يعتبرها مبدأ لا يجوز العمل به إلا على صفحات الجرائد، حسب ما يؤكده تعامله مع عمال مجمعه الذين حرموا من تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم. وأكد موقع «مغرب امرجنت» في موضوع عن عمال ربراب سنة 2011، حول معاناة عمال وحدات مجمع «سفيتال» ببجاية، أن الفرع الفلاحي للمجمع الذي يضم أزيد من 4 آلاف عامل حقق رقم أعمال هائل، أدى بالعائلة إلى اتخاذ قرار مكافأة الطاقم على هذا الإنتاج، لكن لم يكن ذلك عادلا، فقد استفاد مسيرو الشركة من مكافآت خيالية، وهم المقربون من العائلة، في حين لم يستفد إطارات وعمال المجمع سوى من الفتات، مما أدى بهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام في 2012. وقد زار اسعد ربراب المؤسسة بعد هذا الإضراب وأطلق وعودا برفع مرتبات العمال بـ50 ألف دينار، وتحسين وضعية العمال ومحاربة الظلم داخل وحدات مجمع «سفيتال»، والسماح لهم بإنشاء نقابة، لكن العمال تفاجأوا وتأكدوا بأنها مجرد وعود واهية فقط بعد مرور الوقت. وأكثر من هذا، لجأ ربراب حينها إلى صحيفته «ليبرتي» ليصرّح على لسان ممثل له أن المضربين أوقفوا الإضراب وأنه قرر سحب الدعاوى القضائية ضدهم، وتقديم مساعدات مالية لأسرهم، في محاولة منه لتحسين صورته أمام الرأي العام الذي كان يتابع إضراب وحدات «سيفيتال» عن كثب، ولا سيما وأنه رأى بأم عينه الظلم الذي تعرض له الموظفون البسطاء. الغريب في القصة، أنه في نوفمبر 2013 عادت مجلة «جون أفريك» للتحقيق حول وضعية عمال «سيفيتال» ببجاية، وحينها كانت المفاجأة، فقد أصر ربراب على منع تكوين أي نقابة ولجأ لحيلة أخرى لكبت حرية العمال، وهي تكوين لجنة ممثلين من 12 شخصا بقوانين غير تلك التي تسيّر بها النقابات، كما تم اختيارهم على المقاس وبامتيازات قد تجعلهم يدافعون على ربراب وليس على العمال.