هـويـات جديـدة ومنـاصــب عــمــل ومســاكــن للمبـلّغين عــن قضـايا الـفــســاد

مشروع القانون ينص على إسقاط المتابعة عن المتورطين المبلغين قبل وقوع خسائر

يتضمن مخطط الحكومة الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء السابق، على مشروع ينص على حماية المبلّغِين عن الفساد والرشوة والمعاملات المشبوهة، والذي يضمن امتيازات أمنية واجتماعية وأخرى قضائية لجميع المبلغين، على غرار سرّية الشهادة وتوفير حماية أمنية، بالإضافة إلى قانون يسمح بإعفاء الشاهد من الحضور للعدالة، كما سيسقط المتابعة على المتورطين الذين يبلغون بالقضية قبل وقوع خسائر. كشف مصدر حكومي لـ«النهار»، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، تشكيل لجنة خاصة تتكون من محامين وقانونيين، تحرص على رفع مقترحات وآراء حول مسألة حماية الشهود إلى الحكومة، لصياغة القانون والإجراء الذي ستتبعه الحكومة لحماية الشاهد والمبلّغ عن قضايا الفساد في الشركات العمومية والهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة المحلية والأجنبية، ليشير ذات المصدر إلى أنه لا يستبعد أن تعتمد الجزائر نفس الطريقة التي تعمل بها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصل حد تغيير الهوية ومنح هويات جديدة للشهود والمبلغين عن الفساد إلى جانب منحهم مساكن جديدة ومناصب عمل جديدة هي الأخرى إن رغبوا في ذلك، تجنبا للملاحقة والانتقام من شبكات الفساد. وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للمكلفين بتحريك ملف «قانون حماية المبلّغ عن الفساد والرشوة»، بضرورة استحداث بنود قانونية وإجراءات أمنية لحماية كاشفي الفساد، مع الإلتزام بتأمين الحياة الشخصية والاجتماعية للمبلغين عن قضايا الفساد وعائلاتهم، عن طريق إدراج تدابير خاصة يستفيد منها المعني، يُسمح من خلالها للإطارات والموظفين التبليغ دون أن يلحق بهم أو بعائلاتهم أي ضرر. وأوضح ذات المصدر، أن الإقتراحات التي سيطرحها القانونيون المشرفون على عمل اللجنة، سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها كقانون يتم اعتماده في معالجة القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة. وتعمل الكثير من الدول الغربية وحتى العربية بقانون يقر بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم وقضايا الفساد، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، جرى اعتماد أول قانون سنة 1976، لتكون بذلك أول دولة في العالم تعتمد ما يسمى ببرنامج لحماية الشهود. وقد برزت الحاجة لاعتماد البرنامج لمواجهة المافيا الأمريكية سنوات السبعينات، وتفادي تعرض المبلغين عنها والشهود للملاحقة والانتقام. وقد شجع العمل بهذا القانون على كشف الكثير من الجرائم تجاوز عددها 12 ألف قضية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وقام البرنامج بحماية أكثر من 7000 شاهد مع عائلاتهم. وقد اعتمدت السلطات المصرية في شهر فيفري الماضي برنامجا مماثلا، كما أن دولا أوروبية عديدة قد باتت اليوم تعمل بنفس القانون مثل بريطانيا وسويسرا التي قننت البرنامج عام 2013.