هكذا أسَّس عنصر من مخابرات القذافي “إمبراطورية” لتزوير الدينار في البليدة

أقدم عسكري في جهاز الاستعلامات للجيش الليبي، بتأسيس “إمبراطورية” مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئتي 1000 و 2000 دج، كانت تنشط في إقليم ولاية البليدة وضواحيها.

وحاول العسكري الليبي طرح الأوراق النقدية المزورة في السوق، حيث أبرم صفقة لبيعها مع شركائه، من بينهم رعية إفريقي من جنسية مالية.

وقادت عملية توقيف محترف التزوير الليبي، إلى حجز عتاد جد متطور وتجهيزات إلكترونية ومواد تستخدم في عملية التزوير، إلى جانب اكتشاف قيامه بتغيير معلومات على جواز السفر والتأشيرات ورخصة الإقامة.

حيثيات الوقائع، حسب ما دار في جلسة الجنايات الاستئنافية بالبليدة، تعود إلى تاريخ 5 مارس 2018، عندما وصلت معلومات مؤكدة لعناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني في بوعينان، عن وجود شخص ليبي مقيم في المنطقة يقوم بتزوير الأوراق النقدية المزورة، ليتم توقيفه، وعند تفتيشه، عثر بحوزته على جواز سفر ليبي به تغيير في تواريخ الصلاحية، وبتفتيش المنزل المستأجر، قام رجال الدرك الوطني بحجز 03 حزم ملفوفة بالبلاستيك بها أوراق خضراء وسوداء عليها مسحوق أصفر وجهاز إعلام آلي، هواتف نقالة وحوامل مغناطيسية.

كما عثر محققو الدرك على “ألبوم” به صور المتهم وهو يرتدي بدلة عسكرية خاصة بالجيش الليبي وبطاقة مقيم الأجنبي الخاصة به، ونسخة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجزائر، وبعد إرسال الوثائق إلى مركز “بوشاوي”، تبين وجود آثار تزوير عن طريق تغيير إضافة في المعلومات المدونة يدويا بصلاحية الجواز، وتغيير تجديد الجواز والختم قصد طمس وتغيير تاريخ الصلاحية.

التحقيقات في القضية أسفرت عن أن المتهم “و.ع” دخل التراب الجزائري سنة 2011 قادما من ليبيا عبر تونس بطريقة شرعية، وعمل في التجارة وتزوج مرتين، وأواخر عام 2017، تعرف على شخص في باب الزوار، عرض عليه أن يشاركه تزوير الأوراق النقدية، وطلب منه أن يدفع له مبلغ 900 مليون سنتيم للقيام بعملية التزوير، وبعدها التقى بالشخص برفقته رعية إفريقية من جنسية مالية وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتزوير استلمها منهما وسلم له المبلغ المالي، ووعده الرعية الإفريقي بإحضار له المحلول السحري المستعمل في التزوير لاحقا، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما، واختفا عن الأنظار، وبقيت الأوراق النقدية المزورة بمنزله لحين توقيفه من قبل عناصر الدرك الوطني.

هذا وصرح المتهم، أن التأشيرات الموجودة على جواز السفر تم وضعها في السفارة الليبية بالجزائر، وأن التغيير الموجود في التواريخ قام به موظفو السفارة، أما شهادة الإقامة الممتدة صلاحياتها، فقد تحصل عليها بمساعدة شخص مقابل 50.000 دج، كما أن نسخة الحكم القضائي الصادر بينه وبين زوجته الأولى سلمه له شخص لا يعرفه في ظرف بريدي ولا علاقة له بذلك.

ومن خلال التحقيق المعمق، لم يتم العثور على الشخصين الذي ادعى أنهما أحضرا له الأوراق النقدية، ليتم تحويل المتهم على المحاكمة، أين تم توقيع عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا عن جناية تزوير حكم قضائي وجنحة حيازة مواد وأدوات معدّة لتقليد النقود وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.