هكذا أطاحت 30 مليارا و”رونج روفر” و”ديكي” بسلال وأويحيى ومحجوب بدة!

كشفت تحقيقات العدالة مع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال عن قيامهما بإيداع تصريحات كاذبة بشأن ممتلكاتهما.

وتفيد معطيات بشأن مضامين القضية التي سيُحاكم بسببها أويحيى وسلال غدا أمام محكمة سيدي امحمد، أن ممتلكاتهما أكبر من تلك المصرح بها.

“مول الياهورت” تحصل على 30 مليارا في ظرف عام!

وبالنسبة لأويحيى، فقد أظهرت تحريات الضبطية القضائية وتحقيقات المحكمة العليا معه، أنه تعمد إخفاء عدد من ممتلكاته.
وبسبب ذلك، فقد أضيفت تهمة التصريح الكاذب لمجموعة التهم الموجهة لأويحيى، في قضية مصانع تركيب السيارات.
وفي التفاصيل، تفيد معطيات “النهار أونلاين” أن أويحيى لم يصرح بمبلغ 30 مليار سنتيم، كانت مودعة بأحد حساباته البنكية.
وقد عجز الوزير الأول الأسبق عن تبرير مصدر تلك الأموال الضخمة، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وأظهرت التحقيقات أن مبلغ 30 مليارا قد تم إيداعه في حساب أويحيى البنكي خلال الفترة الممتدة بين ماي 2017 وأوت 2018.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن الحساب البنكي لأويحيى محل الشبهة مفتوح لدى بنك التنمية المحلية.
وقد قامت إدارة البنك بإيداع إخطار بشبهة، بعد أن جرى تسجيل عدة عمليات إيداع في الحساب.
وقدمت إدارة بنك التنمية المحلية ذلك الإخطار، عبر خلية الاستعلام المالي، وفق ما ينص عليه القانون، لكن من دون أن يتم فتح تحقيق.
كما كشفت التحريات بشأن قضية الحساب البنكي لأويحيى أن هذا الأخير قام بتحويل أجزاء كبيرة من تلك الأموال لحساب زوجته وأحد أبنائه.

“الفقاقير” وقصة “الرانج روفر” وشقة “الأوبيجي”!

أما بشأن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، فقد أضاف المستشار المحقق بالمحكمة العليا الذي حقق معه، تهمة التصريح الكاذب لملفه.
وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن توسيع قائمة التهم الموجهة لسلال جاء في أعقاب اكتشاف قيامه بعدم التصريح بممتلكاته كاملة.
وأظهرت تحقيقات الضبطية القضائية بشأن ممتلكات سلال أنه لم يودع تصريحا بامتلاكه سيارة رباعية الدفع وشقة.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن تلك السيارة كانت من نوع “رانج روفر” بترقيم سنة 2017، أما الشقة فموقعها يوجد بقسنطينة، واقتناها من ديوان الترقية.

هذه قصة الوزير مستورد المناديل الورقية مع “الديكي”!

وبخصوص وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، فقد كشفت التحقيقات بشأنه أنه تعمد إخفاء عدد من ممتلكاته، وإيداع تصريح كاذب بالممتلكات.
وفي التفاصيل، قالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن محجوب بدة لم يصرح بامتلاكه 4 حسابات بنكية وشقة بالعاصمة.
وراح وزير الصناعة الأسبق يحاول تبرير إخفاء ممتلكاته تلك، خلال التحقيق معه، بالقول أن الشقة هي عبارة عن قبو “ديكي”، ولا تستحق التصريح بها.
أما بشأن الحسابات البنكية الأربعة، وما فيها، فقد عجز الوزير الأسبق عن تبرير سبب إخفائها وعدم التصريح بها.
وقد أضيفت تهمتي التصريح الكاذب وتعارض المصالح لمجموع التهم التي تواجه وزير الصناعة الأسبق.
تجدر الإشارة إلى أن بدة محجوب يمتلك عدة شركات، منها شركة لاستيراد المنتجات الورقية الصحية، وأخرى مختصة في الإشهار والاتصال، كما أنه يمتلك جريدة الصوت الآخر.