إعــــلانات

هكذا أطاح أمن العاصمة بـ “رئيس محكمة عليا مدرح”!

هكذا أطاح أمن العاصمة بـ “رئيس محكمة عليا مدرح”!

أطاحت الشرطة القضائية لأمن العاصمة، بمنتحل صفة رئيس المحكمة العليا ومدير الشؤون الاجتماعية في وزارة العدل، خلال فترة استوزار الطيب لوح سنة 2018، لضلوعه في عمليات نصب واحتيال، تعرضت لها مسيرة عدة وكالات سياحية في الجزائر المسماة “ب.ر”، على غرار أصحاب وكالات سياحية وكبريات الفنادق الفخمة في تونس، إثر إبرام المتهم صفقات بعشرات الملايين نظير التكفل بجلب الزبائن لضحاياه، لتنظيم رحلات سفر سياحية منظمة وأخرى مرتبطة بالعمل بدولتي تونس و”شرم الشيخ” في مصر، قبل أن تتم الإطاحة بالمتهم سنة 2022.
والأكثر من ذلك، فقد كان المتهم يتلقى خدمات ورحلات مجانية بين دولتي تونس ومصر، والإقامة في أفخم الفنادق، من طرف تلك الوكالات، نظير دور الوساطة الذي كان يلعبه في الصفقات التي أبرمها، أخطرها حجز فنادق باسم قضاة وأمناء ضبط وفق قائمة إسمية مزيفة كان يستعملها لإبعاد الشبهات عنه.
وتكللت العملية بحجز دفتر شروط مزوّر يحمل أختام وزارة العدل، وبطاقتين مهنيتين مزورتين أيضا لرئيس المحكمة العليا، ومدير الشؤون الاجتماعية بذات الوزارة، وهي الوثائق التي أتاحت للمتهم تقمّص دور المستشار بكل أريحية منذ بداية نشاطه الإجرامي طيلة الأربع سنوات، مستعينا بشريكته فتاة عشرينية تدعى “لويزة.ع”، والملقبة باسم “إيميلي”، بصفتها “أمينة عامة بالمحكمة العليا”، والتي تقاسمت معه التهم، كما كانت تتقاسم معه الدور.

قضية الحال مثيرة وقائعها وخطيرة في آن واحد، عرضتها الغرفة الجزائية السابعة في مجلس قضاء العاصمة، أين مثل المتهم الموقوف الستيتني المدعو “ن.رمضان”، عون أمن متقاعد بقاعدة نفطية في حاسي مسعود، لمواجهة تهمتي النصب والاحتيال، وانتحال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانونا، فيما نسب لشريكته المتهمة غير الموقوفة “لويزة.ع”، تهمة المشاركة في النصب، بعد استئناف الأحكام الابتدائية القاضية بإدانة المتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا للمتهمة.

وفي تفاصيل القضية، فإن المتهم الحالي، جرى توقيفه في الحدود البرية التونسية الجزائرية، وهو بصدد محاولة الفرار إلى دولة تونس، شهر ماي المنصرم، في أعقاب شكوى تقدمت بها صاحبة وكالات سياحية في الجزائر، لتعرضها للنصب وسرقة أموالها من وكالتها المتواجدة في مدينة المرادية، لاكتشافها اختفاء مبلغ 846 مليون سنتيم من حساب الوكالة من طرف المتهمة “ع.لويزة”، التي كانت تشغّلها عندها بعد تعرفها على المتهم “ن.رمضان” سنة 2017، بفندق “طالاس” بتونس، على أساس أنه رئيس المحكمة العليا، أين عرض عليها الدخول في مشروع عمل فقبلت الفكرة، عن طريق التعامل مع وكالاتها لجلب الزبائن، من بينهم إطارات وقضاة وموظفون في وزارة العدل.
وعلى إثر الشكوى، باشرت السلطات البحث عن المتهم الذي ظل متخفيا عن الأنظار إلى غاية توقيفه، أين كشفت التحقيقات أن المعني قام بالنصب على الضحية “ب.راضية” وعدة وكالات سياحية في تونس ومصر، على غرار كبريات الفنادق بكلا الدولتين، مستعملا بطاقتين مهنيتين مزورتين لرئيس المحكمة العليا، ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، ودفتر شروط يخص لجنة الخدمات الاجتماعية، تحمل أختاما غير صحيحة تعود لفترة تولي المتهم الموقوف، الطيب لوح، منصب وزير العدل.

وذكرت الضحية في الجلسة، أن المتهم كبدها خسائر كبيرة، قدرت بملياري سنتيم قيمة تذاكر الطيران والمسافرين خلال حجوزات نظمتها هي عن طريق المتهم مع عدة فنادق بمصر “شرم الشيخ” وتونس، “منها ذات خمسة نجوم”، بعدما ألغيت الرحلات بسبب التذاكر المزورة بتاريخ 25 سبتمبر 2017، الأمر الذي جعلها تعوّض المسافرين والفنادق محل النصب، منها فندقان معروفان في الجزائر وقسنطينة، خلال جلب المتهم زبونين من تونس للإقامة فيهما لمدة 15 يوما.

وقالت الضحية إن المتهم كان يتردد على وكالتها في المرادية، ويطالبها بمبالغ مالية متفاوتة بحوالي 100 مليون سنتيم.
وفي تفاصيل ذكرتها الضحية خلال مرافقتها المتهم طيلة سنوات العمل معه، أن المعني كان يستعمل قائمة إسمية مزورة لقضاة وأمناء ضبط ليحجز لهم في فنادق فخمة بتونس، منها فندق “القنطاوي”، “سوس طالاس”، عارضا المشروع على 7 وكالات وفنادق، منها تلك التي تملكها الضحية في الجزائر العاصمة وخارجها، حيث وبعد تقديمها تذاكر الضمان للفندق وشركة الطيران للخطوط الجوية الجزائرية من أجل الحجوزات والخدمات، يتم إلغاء السفريات لاكتشاف أن المشروع مشروع نصب لا أكثر، فيما يستفيد المتهم من إقامة وسفريات وخدمات مجانية.
المتهم وخلال مواجهه بالوقائع أنكرها بشكل قاطع، مصرحا بأنه لم تربطه أي علاقة عمل مع الضحية، وأنه التقاها مرة واحدة في حياته، لمدة ربع ساعة لا أكثر، حين تواجده في فندق “طالاس” بتونس، أين ساعدها في المبيت ليلتها، بسبب طردها منه، أما المتهمة الثانية، فتربطه معها علاقة عمل كمساعدة له، في حين صرحت المتهمة “لويزة” بأنها عملت عند الضحية منذ 2018، بعدما قطعت العلاقة مع شخص المتهم بسبب اختفائه المتكرر وعدم جديته، ناكرة سرقتها الأموال من الوكالة التي كانت تسيرها خلال فترة غياب الضحية.
والتمس أخيرا دفاع الضحية استرداد المبلغ محل السرقة المقدر بـ 846 مليون سنتيم، وتعويضا ماليا قدره مليار و 200 مليون جبرا عن الأضرار اللاحقة بموكلته، فيما التمس النائب العام تأييد الحكم، لتبقى القضية في النظر إلى الأسبوع المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/lBQjK
إعــــلانات
إعــــلانات