هكذا أنجح مديرون ومستشارون تلاميذ راسبين

المتهمون قاموا بتزوير كشوف النقاط والشهادات المدرسية مقابل عمولات
المدير السابق لثانوية كريم بلقاسم نايت بلقاسم بالدار البيضاء و ثانوية روشاي في الجزائر الوسطى في قلب الفضيحة

فجرت مديرية التربية «الجزائر شرق»، فضيحة من العيار الثقيل كادت أن تعصف بمصداقية القطاع بحكم أنها تمس بالمستوى الحقيقي لعدد من التلاميذ وبطريقة مباشرة الأداء التربوي، ويكشف السبب الحقيقي وراء تقهقر المستوى التعليمي للتلاميذ، وهذا بعدما كشف عن تزوير عدد كبير من الشهادات المدرسية لتلاميذ راسبين تم إنجاحهم بالمحاباة وتسلم موظفين تربويين مزايا غير مستحقة للحصول على شهادات مدرسية بتوقيع «ناجح» تورط فيها مديرو ثانويات ومراقبون عامون وأولياء تلاميذ، الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في ذلك وحوّلوا على الجهات القضائية وذلك بين 2014 و2015.

فتحت، أمس، محكمة الحراش حوالي الساعة الخامسة مساء، الملف القضائي للمناقشة بتوجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة مقابل خدمة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرض مزية غير مستحقة من أجل الحصول على خدمة لـ 58 متهما ينتمون لقطاع التربية من بينهم 3 مديرين لمؤسسات تربوية تم توقيفهم عن مهامهم بعد تفجير القضية «ثانوية كريم بلقاسم نايت بلقاسم» بالدار البيضاء و«ثانوية روشاي بوعلام» ببلوزداد وثانوية»طارق بن زياد» في براقي، وكذا مراقبين عامين وأولياء تلاميذ تم إنجاحهم بعد رسوبهم الدراسي في الطور الثانوي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها مديرية التربية للجزائر شرق لدى مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر شهر أفريل 2016، باكتشافها عدة تجاوزات ارتكبها مسؤولون تربويون تمس بمصداقية القطاع ككل، تم فيه إنجاح تلاميذ راسبين ومساعدتهم في الانتقال إلى الصفوف العليا بالمحاباة ومقابل عمولات تتراوح بين 20 و100 ألف دج، والتي تم التوصل إليها بعد إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش إلى المؤسسات التربوية سالفة الذكر، كما تم اكتشاف تحويل تلاميذ من مؤسسات تربوية وثانويات خارج إقليم المديرية بعد رسوبهم فيها أو طردهم منها وتحويلهم إلى الحياة العملية إلى المؤسسات الثلاث وقبول نجاحهم بعد رسوبهم في مؤسساتهم الأصلية. كما كشفت التحقيق الذي تحرت فيه الجهات القضائية التي استمعت خلال جميع أطوار التحقيق إلى 158 شخص، منهم مديرو مؤسسات ثانوية ومراقبين عامين وأولياء تلاميذ وتلاميذ قصر وطال التحقيق حتى الأمين العام لمديرية التربية شرق، وتم الفصل بانتفاء وجه الدعوى العمومية فيه عن ما يزيد عن 100 تلميذ حوّلوا على قاضي الأحداث للفصل في قضيتهم. وقد ذكر بعض التلاميذ خلال سماع أقوالهم خلال التحقيق وبحضور أوليائهم الشرعيين، عن اسم امرأة تدعى «مريم» التي عرضت عليهم المساعدة في الانتقال إلى القسم الأعلى من الطور الثانوي على أساس الوساطة مع مراقب عام لأحد المؤسسات مقابل مبالغ تتراوح بين 20 و100 ألف دج، وكشف أيضا انتقال تلاميذ من الطور المتوسط مباشرة للقسم النهائي ثانوي لاجتياز البكالوريا.   وقد صرح المدير السابق لثانوية «كريم بلقاسم نايت بلقاسم» «ح.ع» بأسماء التلاميذ الذين تم إنجاحهم تم نقلهم إلى القسم الأعلى بناء على المنشور الصادر عن وزيرة التربية، نورية بن غبريت، التي تصب في إطار الإنقاذ والحد من التسرب المدرسي والتي تستوجب حصول التلميذ على معدل بين 9 و10 من 20 ، وأن هذا المرسوم يمكن أن يستفيد منهم حتى التلاميذ الوافدين، وأكد المدير السابق أن قرار دمج التلاميذ المسرحين دراسيا من مدارسهم والوافدين إلى الثانوية التي كان يشرف عليها يستوجب إحضارهم شهادة مدرسية لإثبات المستوى، والتي ترفق بشهادة الموافقة على التحويل مع شهادة مدرسية تثبت نجاحه وتسمح له بالانتقال، وأضاف أن كل تلميذ يتمكن من الحصول على منصب في مؤسسة جديدة تستقبله يتحصل على موافقة للتحويل بطريقة عادية، وقد واجهته الرئيسة أن ما جرى في القضية أنه تم قبول التلاميذ الراسبين والمطرودين بقرارات من مؤسساتهم السابقة بدون قبول تحويل منها، وهو ما يحتم على المؤسسات الأصلية تسليمهم شهادات تحويل إلى المؤسسات التربوية الجديدة. وقد واجهت أمس، الرئيسية بتصريحات بعض التلاميذ وأوليائهم بتقديمهم مبالغ مالية مقابل الإنجاح والتحويل إلى المؤسسات الجديدة، وهو ما أنكره المدير السابق المدعو «ح.ع». وبعد المواقفة المبدئية على استقباله بالمؤسسة، يتم طلب من التلميذ إحضار شهادة تحويل من المؤسسة الأصلية يتم التوقيع عليها مرة ثانية من أجل إحضار التلميذ ملفه الدراسي، حيث واجهت الرئيسة المتهم    بوجود 5  تلاميذ من بين المدعين في القضية الحالية أكدوا أنهم قدموا شكوى بقيام المتهم بطلب منهم مزايا وعمولات من أجل مساعدتهم في النجاح وأضافت الرئيسة أنه يوجد إشهاد من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثانية لسماع المتهم الحالي لشاهد، وفي هذا الصدد، أكد المتهم أنه بعد الاطلاع على الوثائق والشهادات التي حركت بموجبها الدعوى العمومية بموجب ادّعاء مدني أن التوقيع والختم الموجود على الشهادات المزورة. وبسماع المتهم «ش.ل» مستشار توجيه بثانوية «كريم بلقسام نايت بلقاسم» في الدار البيضاء، صرح أنه خلال سنة 2014 قام  بمساعدة تلاميذ من أجل إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتجاوزن 17 سنة، وذلك بتدخل أوليائهم بحكم علاقته المباشرة معهم، وأن ذلك يتم بقرار من لجنة الأقسام التي تجتمع من أجل دراسة عروض التلاميذ الوافدين أو الذين لم يقم فصل في نجاحهم من رسوبهم، وقد واجهته الرئيسة في سياق متصل بتصريحاته خلال التحقيق، والتي تشير إلى أن الثانوية التي كان يمارس بها مهامهم كانت كمحطة لتبييض مستوى التلاميذ وتزوير شهاداتهم، والتي تم من خلالها مساعدة إنجاح تلاميذ راسبين، وذلك بوساطة من امرأة التي كانت تلعب دور الوساطة معه في إحضار ملفات التلاميذ الراسبين ومساعدتهم على النجاح مقابل مبالغ مالية، وذلك بأمر من المدير، حيث قاموا بتزوير شهادات مدرسية لتلاميذ راسبين وإنجاحهم من دون استحقاق وأنه تدخل في أكثر من مناسبة من أجل تسجيل تلاميذ راسبين وإنجاحهم، رغم رسبوهم في ثانوياتهم الأصلية. وقد تمسك المستشار التربوي أنه يوجد تلميذان فقط اللذين قام بمساعدتهما في إعادة السنة ولم يقم بإنجاحهما. وواجهت الرئيسة هذا الأخير بتصريحاته خلال التحقيق الأمني والقضائي عن هوية امرأة تدعى «ا م.م» كانت تترد إلى مكتب المدير وتسلمه ملفات التلاميذ من أجل تسجيلهم للدراسة بالثانوية، وأن المدير كان في كل مرة يطلب منه تعديل نقاط بعض تلاميذ. من جهتها المديرة السابقة بثانوية «روشاي بوعلام» بالجزائر وسطى، صرحت أن ولية تلميذ تقدمت منها من أجل تحويل ابنها إلى مؤسسته فقبلته، وصرحت أنها لا تتذكر بالتحديد عدد التلاميذ الذين تم تحويلهم من مؤسسة نايت بلقاسم آيت بلقاسم، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بارتكاب أي تجاوزات في القضيية الحالية. وقد واجهت الرئيسة المتهمة الرابعة «ب.س» بمساعدتها لتلميذ في النجاح مقابل مبالغ مالية وهو ما أنكرته هذه الأخيرة ونفت عملها كوسيطة في ذلك. «غ.س» حاليا ناظر بثانوية «الشيخ أحمد حسين» ببرج الكيفان حاليا، صرح أنه إرسالي إلى ثانوية طارق بن زياد ببراقي سنة 2015، وكلفت من قبل مدير التربية بإدارة هذه الثانوية في بداية السنة الدراسية 2016، حيث كنت أتلقى طلبات بتحويل 5 تلاميذ من ثانوية الدار البيضاء إلى المؤسسة للاقتراب من مساكنهم، قدموا لي وثائق رسمية، كشف نقاط وشهادة مدرسية وشهادة إقامة، وتم استقبال التلاميذ وقد قمنا بمراسلات للحصول على ملفات التلاميذ لكن من دون رد في أكثر من مرة، وهنا كان يستوجب- حسبه- تدخل مديرية التربية، إلى أن استدعاني خلال فترة اجتياز البكالوريا مدير التربية يطلب ملفات 3 تلاميذ قمت بتصويرها له وأبلغته بعدم وصول ملفات تلاميذ أخرى لم ترسل من ثانية الدار البيضاء، إلى أن اكتشفت أن القضية تتعلق بالتزوير والتلاعب بكشوفات التلاميذ، وأضاف أن المؤسسة تتخبط في عدة مشاكل، وهو نفس ما كشف عنه باقي المتهمين في المحاكمة.