هكذا أنشأ “هاكرز” شبكة اتصالات عبر الإنترنت تنشط ضمن شبكة دولية لسرقة المكالمات

في قضية غريبة وخطيرة وقائعها  عرضت  محكمة الجنح بالدار البيضاء،ملف يتعلق بالقرصنة على الانترنت توبع فيها شاب جامعي.

واثبتت التحقيقات الأمنية بشأنه انه هاكرز من نوع خاص.

وانض إلى شبكة إجرامية دولية تنشط عبر الانرتنيت المظلم “دارك وارد” مهمتها تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية.

وكانت الشبكة تستعمل أجهزة حساسة موصولة بالانترنيت تعمل ضمن برنامج خاص، ممنوع حيازتها  دون رخصة بالجزائر.

ومكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية المتهم وحجز جهازه sim box،  وحجز  131 شريحة  هاتف النقال.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الرقمية”بيد كون” تقدر 40 الف دولار، وآخر بالعملة الصعبة بقيمة 500 اورو .

وثبت أن المتهم تلقاها من أحد الأشخاص مقيم بأوكرانيا الذي ينشط ضمن الشبكة الاجرامية، نظير تحويله “المتهم” مكالمات دولية  إلى مكالمات محلية.

وكان المتهم يقوم بتثبيت 32 شريحة بجهازه المحجوز sim box، بحيث يعمل بطريقة تقنية في منتهى الدقة،عجز المحققون والقاضي عن فهمها.

كما تمكن المتهم من جعل المكالمة التي يتلقاها أي متصل من الخارج مكالمة محلية “وطنية”.

وتمكن هذه العملية  المتصل من الخارج دفع تسعيرة منخفضة للمكالمة التي أجراها هنا بالجزائر.

ولعل اللغز في القضية هو قبول المتهم النشاط ضمن هذه الشبكة وهو على علم بتبعات العمل الاجرامي الذي ارتكبه.

وكبدت هذه الأفعال  متعاملي الهاتف النقال المحليين “بالجزائر” خسائر تقدر بعشرات الملايير.

من جهته المتهم ” آ. محمد” وخلال مثوله للمحاكمة تراوحت تصريحاته بين الاعتراف والإنكار لما نسب اليه من تهم.

وقال المتهم أنه استعمل الجهاز “sim box” بعد اقتنائه من فرنسا وادخاله إلى الجزائر،  وربطه بالانترنيت المسمى “دارك بوك”.

وأضاف أن أحد الأشخاص عرض عليه عبر الانرنيت، لعبة يحقق من خلالها أرباحا طائلة، ،موضحا انه كان يستعمل الشرائح  للاتصال بالشخص المقيم بالخارج

غير أن  المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي ضبطت بحسابه الإلكتروني اعجزت المتهم عند الرد على أسئلة القاضي.

وتبين من الخبرة المنجزة أنها محولة من الخارج بطريقة غير شرعية.

إلى ذلك تأسس ممثلي متعاملين اثنين للهاتف النقال، أحدهما متعامل محلي، مطالبا بتعويض قدره مليار سنيم، في حين طالب المتعامل الثاني بأكثر من 135 مليون دج.

كما طالب  ممثل مصالح الجمارك  بتعويض قدره 300 ألف دج، جراء ادخال الجهاز من دون رخصة.
وعلى ضوء ماورد من معطيات حول القضية التمست وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة مقدارها 300 الف دج في حق المتهم.

ووجهت للمتهم تهمة انشاء شبكة اتصال عمومية سلكية ولاسلكية، السرقة، وحيازة جهاز حساس من دون رخصة.

وقرر القاضي النطق بالحكم بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.