هكذا احتال مسيرو شركة خاصة على بنك الجزائر لإختلاس الأموال

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قضية فساد تعود وقائعها نهاية التسعينات وبداية الالفينات ألحقت ضررا جسيما ببنك الجزائر ومنه الخزينة العمومية.

وتحركت القضية في أعقاب اختلاس اموال مالية معتبرة ،تحت غطاء قروض مالية لصالح الشركة محل المتابعة، بتواطؤ مدير البنك المركزي آنذاك “م. ع”.
بحيث تورط في القضية 17 متهما غير موقوف ،وعلى رأسهم الموثق “ب. م” ألذي أمضى على العقد التأسيسي للشركة ، بعد تزوير وقائع تخفي حقيقة الوضعية المالية الحقيقية للشركة ألذي يسيرها المدعو ح.ص. ا”بغرض التحايل على بنك الجزائر للاستفادة من قروض مالية معتبرة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة ،ألذي استهلها القاضي باستجواب المتهم الرئيسي الموثق ” ب؛ محمد الطاهر “، وهو مربط الفرس في القضية.
أن الوقائع تعود مابين 1998 و2002، أين اكشتف المحققون، عن أفعال مجرمة قانونا، ارتكبها المتهمون في قضية الحال، بحيث تعمد الموثق “م. ا” – حسب تقرير الضبطية-وتقارير الخبرة المالية ، تعمد اخفاء القانون الأساسي للشركة.

وأين قام المتهم بهذه الأفعال لتسجيل المبلغ ألذي تسلمه من عند رئيس مجلس الإدارة المدعو “م ع” من عند شركاء المؤسسة في شكل شيك تضمن رأس مال الاجتماعي المقدر ب100 مليون سنتيم.

غير أن الموثق صرح بمبلغ لا يتعدى 19 مليون و600 الف دج، وهذا خلافا للوقائع، وكان الغاية منها التحايل وتغليط لجنة الاعتمادات للبنك المركزي.

كما اثبتت التحريات أن باقي المتهمين، شاركوا في الجريمة من خلال الامضاء على العقد التأسيسي وفي غياب مسير الشركة، وتضمن محضر الامضاء على أساس أن الشركاء دفعوا مبلغ 30 ألف دينار ،بغرض استعمال اموال البنك لمصالح الشركة للحصول على قرض قدره 450 ألف دينار.
كما وجهت إتهامات النصب للمتهم “عبد الرحمن” كونه كان في مدير البنك المركزي، من خلال توجه البنك إلى الجمهور لفتح عدة حسابات رغم ان القانون يمنع ذلك.

اذ اثبت محضر تقرير اللجنة المصرفية قيام المتهم المدير “ع” بآستخراج اموال مالية معتبرة من حسابات البنك المركزي مع رفض تسليم وثائق المحاسبتية.