هكذا اختلست قابضتان في بريد “الأبيار” 1.6 مليار من حساب إطار ميّت!

فتحت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، أحد ملفات الفساد المتعلقة باختلاس 1.6 مليار سنتيم من حساب إطار بقنصلية، متوفٍ، جرّت 14 موظفا بمركز بريد “الأبيار”، ووهران والبريد المركزي، على غرار مركز الصكوك البريدية الكائن في “ساحة الشهداء” إلى القضاء، كما طالت المتابعة القضائية ضابطا ساميا في الجيش، الذي ورّطها صهرها خلال التحقيقات القضائية.

الفضيحة المالية التي باشر القاضي في التدقيق في تفاصيلها، نظرا لخطورة الوقائع من جهة، ولوجود متهمين تغيّرت مراكزهم القانونية من شهود إلى متهمين، خلال مجريات التحقيق، فإنه تبين أن الوقائع انطلقت خلال شهر جويلية 2021، تزامنا مع الجائحة التي ضربت البلاد، في أعقاب بلاغ إدارة مكتب بريد “العنصر” في “عين الترك” بوهران، مفاده تواجد مبالغ ضخمة تم سحبها من حساب الضحية، وهو شخص مسنّ متوفٍ منذ سنة 2020، عن طريق استعمال صكوك بريدية مزورة.

واستنادا للمعلومة، انطلق التحقيق في ملابسات الجريمة، ليتم التوصل إلى تورط القابضة المتربصة في مركز البريد المسماة “ق.مونية”، هذه الأخيرة أخطرت شقيقتها المسماة “كريمة” أن هناك شخصا يملك أكثر من مليار سنتيم في حسابه، وكانت تعمل عنده كمنظفة بمسكنه العائلي قبل فترة قصيرة، وخلالها عرضت عليها المتهمة “كريمة” الاستحواذ على الأموال عن طريق استعمال صكوك باسم الضحية.

وتمت عملية التخطيط بين القابضة المتهمة الحالية الموقوفة بسجن القليعة “مونية” وشقيقة القابضة المتربصة، والبداية كانت عن طريق قيام المتهمة  بتحرير وكالة مزورة لزوج المسماة “كريمة” المدعو “م.سمير” حتى يتسنى لها التصرف في سحب أموال الضحية من دون أي شبهات، لتقوم المتهمة بعدها بسحب الأموال عبر فترات متفرقة، بعدما تم تحويل المبلغ المالي من حساب الضحية إلى حساب القابضة المتربصة “كريمة”.

وقادت التحريات في القضية إلى أن المتهمة الأولى المسماة “مونية”و سحبت 969 مليون سنتيم من حساب الشخص المتوفى، في حين قام زوج شقيقتها بسحب “سمير” الأموال المتبقية، حيث قدرت الخبرة المالية المنجزة أن قيمة الأموال المختلسة قدرت بـ ١‪.٦ مليار سنتيم.

المتهمة الرئيسية “ق.كريمة” اعترفت أمام هيئة المجلس بأنها حقيقة قامت بسحب الأموال عبر فترات من حساب الضحية، باستعمال صكوك بريدية بعد تحرير وكالة مزورة لها مع بطاقة تعريف الضحية “منتهية الصلاحية”، سلمتهم إياها شقيقتها الفارة “مونية”، وهذا خلال فترة تربصها ببريد “العنصر” في “عين الترك” بوهران، حيث حدث وأن شاركها زوجها المتهم “سمير” في عمليات الاختلاس مرة واحدة، بتكليف منها.

من جهتهم، باقي المتهمين غير الموقوفين الذين يعدّون جميعهم موظفون في “بريد الجزائر”، ومتهمة واحدة فقط تعد ضابطا ساميا في الجيش تدعى “ب.فاطمة”، فقد أنكروا القصد الجنائي أو نيتهم السيئة في مساعدة المتهمين الرئيسيين في سحب الأموال، متحججين بأنهم تصرفوا مع زملائهم بثقة بحكم الزمالة، خاصة وأن الوقائع تزامنت مع فترة جائحة فيروس “كورونا”، أين كانت هناك تسهيلات إدارية لسحب أموال الزبائن، وعلى الأخص فئة المسنين.

أما الضابطة “فاطمة” التي تنحدر من ولاية وهران باعتبارها حماة المتهمة الفارة، فقد صرحت بأن كنتها استغلت سمعتها الحسنة، واسمها في بلدية “عين الترك” بوهران من أجل الاستيلاء على أموال شخص الضحية من دون وجه حق، من مركز بريد “العنصر” (الأحكام الابتدائية التي استأنفها المتهمون).

الجدير بالذكر أن محكمة سيدي امحمد، سبق وأن أدانت المتهمة الرئيسية بـ 5 سنوات سجنا نافذا، أما شقيقتها المسماة “ق.كريمة” الموجودة في حالة فرار، فأدينت بـ 10 سنوات سجنا، مع الأمر بالقبض، فيما تراوحت عقوبة باقي المتهمين بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مع إلزامهم بإرجاع المبلغ محل الاختلاس مع تعويض عن الضرر لـ “بريد الجزائر” المقدر بمليار سنتيم.