هكذا اختلس 4 رجــال شرطــة مليــار سنتيــم مــن المديريــة العــامــة للأمــن الــوطـنــي
تلاعبوا بكميات الوقود وزوّروا قسيمات ملء البنزين وجداول إرسال
المتهمون كانوا يصرفون 105 وصولات بنزين بـ 48 ألف دينار مقابل عمولة بـ3 ملايين للشهر
كشفت محاكمة المتورطين العشرة في الفضيحة التي ضربت بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني، شهر أفريل المنصرم، والتي سببت لها ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم، أن الرئيس السابق لقسم الوقود ونائبه بالمصلحة الجهوية للعتاد بباش جراح، كانا يقومان منذ سنة 2012 بتسليم قسيمات الوقود ووصولات البنزين لشرطيين، أحدهما بمركز الشرطة القضائية لأولاد فايت والآخر بأمن دائرة براقي، اللذان توليا مهمة صرفهم لدى محطات البنزين على مستوى بوشاوي وأولاد فايت والكاليتوس وبراقي، إضافة إلى تزويرهم لسندات حركة توزيع الوقود من خلال تضخيم الكميات أو تسجيل عمليات توزيع وهمية على مستوى جداول الإرسال مقابل عمولات تراوحت قيمتها ما بين 350 دج و30 ألف دج للشهر.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس البلاغ الذي تلقته مصالح الدرك الوطني بتاريخ 11 أفريل من سنة 2017، من قبل مسيّر محطة البنزين بأولاد فايت، تفيد بعثوره تحت فراش أحد عماله على 105 وصل بنزين خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني بها ختم مركز الشرطة القضائية لأولاد فايت مجهزين للصرف.
وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله وجود شرطي بذات المركز يقوم منذ 2007 بالمتاجرة بهذه الوصولات، بعد أن يتسلمها من أحد الشرطيين العاملين بالمصلحة الجهوية للعتاد في باش جراح، حيث يقوم ببيع 105 وصل بـ 48 ألف دج، وهذا مقابل عمولة بقيمة 30 ألف دج للشهر، فيما يأخذ العامل بالمحطة عمولة بـ 350 ألف دج.
مما سبب ثغرة مالية للمديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 400 مليون سنتيم، وبعد تكثيف التحريات تبين تورط شرطي آخر بأمن دائرة براقي، الذي أشّر على سندات حركة توزيع الوقود المضخمة، بالإضافة إلى تزويره لجداول الإرسال من خلال توقيعها بدلا عن المحافظ «ب.ط» لتغطية التلاعب الموجود في كميات الوقود بكل أنواعه، وهذا مقابل حصوله على وصولات الوقود التي كان يصرفها على مستوى محطة البنزين بالكاليتوس، مما تسبب في ثغرة مالية بقيمة تجاوزت 800 مليون سنتيم.
وبمواصلة التحريات، توصل رجال الدرك الوطني إلى أن عملية الاختلاس التي طالت المديرية العامة للأمن الوطني وسببت لها ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم، امتدت من سنة 2012 إلى غاية 2017، من قبل 4 شرطيين كونوا رفقة 6 أعوان بمحطات البنزين «نفطال» جماعة أشرار مختصة في التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، والذين تم توقيف 9 منهم، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر كل واحد من المتهمين الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا المتهم الشرطي بأولاد فايت أنه قام بثلاث عمليات لصرف وصولات البنزين، وهذا تلبية لطلب المتهم الفار الذي طلب منه مساعدته في تغطية النقص الموجود في الزيت على مستوى المصلحة الجهوية للعتاد بباش جراح، مؤكدا أنه كان يقوم بصرف 100 وصل مقابل 48 ألف من دون أي مقابل، معترفا بختمه للوصولات التي قام بملئها ببيانات المركبات المسخرة لمصلحته.
وهذا طيلة الثلاثي الأول من سنة 2017، في حين اعترف المتهم الشرطي بأمن دائرة براقي بتوقيعه لجداول الإرسال بدلا من محافظ الشرطة لحسن تسيير المصلحة وعدم تعطيلها والإسراع في الإجراءات، أما بخصوص تضخيم كميات الوقود بكل أنواعه، فقد أكد أنه بعد تأشيره على القسيمات، اتصل بالمتهم الفار وأخبره أن هناك تضخيما وقام بتصحيح ذلك، وبعد انفجار القضية قام بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة وسلمه لمسؤوليه حماية لنفسه.
أما المتهم الثالث ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لقسم الوقود بالمصلحة الجهوية للعتاد باش جراح، فقد أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يستحيل القيام بعمليات الاختلاس هذه لوجود عمليات تفتيش دورية من قبل إطارات الشرطة، بالإضافة إلى مراقبتهم يوميا من قبل رؤسائهم في العمل.
في المقابل اعترف عون «نفطال» بمحطة بنزين أولاد فايت بصرفه لوصولات البنزين مقابل عمولة قدرت بـ 350 دج، مؤكدا أن رب عمله ضبط تحت فراشه 70 وصلا وليس 105، في حين أنكر البقية تورطهم في القضية، ملتمسين إفادتهم بالبراءة. واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة مالية بقيمة مليون دج في حق الشرطيين الثلاثة.
في حين طالب بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون سنتيم في حق الشرطي الفار، مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضده، أما أعوان «نفطال» الستة، فقد التمس ضدهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج.
