هكذا استغلت”مدام مايا”علاقتها بالسعيد بوتفليقة لأخذ الإمتيازات والتلاعب بالمسؤولين

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة  في قضية “مادام مايا” السيدة صاحبة النفوذ، والتي كانت على علاقة بكبار المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال، حجم نفوذ هذه السيدة في الدولة خلال الفترة السابقة

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن التحقيقات قد أثبتت أن المعنية كانت تتوسط لمعارفها من رجال الأعمال لدى المسؤولين للإستفادة من الإمتيازات.

وأضافت ذات المصادر التي اوردت الخبر لـ”النهار اونلاين”، فإن إحدى القضايا المتابعة فيها السيدة المعروفة باسم “مايا” هي التوسط لأحد رجال الأعمال من أجل الحصول على عقار صناعي بولاية وهران سنة 2017.

وحسب التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة، فإن الوزير السابق للنقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان قد  منح عقارا صناعيا لما كان واليا بوهران بالمنطقة الصناعية مسرغين لأحد رجال الأعمال.

وأضافت مصادر”النهار اونلاين”، أن زعلان قال في مجمل تصريحه أن الوزير الأسبق للعمل محمد الغازي قد اتصل به وقال له له بأن رجل الأعمال الذي طلب  العقار الصناعي هو مقرب من سعيد بوتفليقة وهو من أرسله.

وأضاف زعلان أن رجل الأعمال أودع ملفه بطريقة قانونية  وتحصل على العقار الصناعي بعد مروره عبر اللجنة الولائية  غير أنه وبعد عدة أشهر لم ينطلق في النشاط، وأراد بيع العقار الصناعي.

وأكدت مصادر النهار أونلاين، أن زعلان  أكد خلال التحقيق معه أنه اتصل بعد ذلك بسعيد بوتفليقة الذي نفى أن يكون رجل الأعمال مقربا منه أو يكون هو من أرسله عن طريق الغازي.

وأضاف زعلان في تصريحاته للمستشار المحقق بالمحكمة العليا، أنه أرسل لجنة الولاية التي قامت بالغاء عقد الإمتياز، كما قال أنه اتصل بالغازي لتوضيح الأمر.

وحسب مجريات التحقيق، فإن الغازي قال لزعلان  أن رجل الأعمال مقرب من السيدة مايا ذات النفوذ القوي والمقربة من سعيد بوتفليقة ولا يمكن رد طلبها.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في قضية مادام مايا، قد جر عدة مسؤولين كبار في الدولة  لأروقة العدالة و السجن على غرار زعلان والغازي وعبد الغني هامل.