هكذا استفاد طحكوت من 1.4 مليار سنتيم مقابل خدمة نقل الطلبة في يوم عطلة
يواصل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إجراءات الاستماع إلى المتورطين في قضية محي الدين طحكوت والامتيازات.
التي تحصل عليها من دون وجه حق، حيث كشفت تصريحات بعض المتهمين من أصل 45 مشتبها فيه.
مذكور اسمه ضمن قائمة المتهمين، على ثغرات قانونية لوزراء وولاة استغلوا وظيفتهم لمنح مقررات حق الامتياز.
لقطع أراض فلاحية بالمحاباة لفائدة رجل الأعمال محي الدين طحكوت وإخوته.
مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر: «زوخ كان يمارس علينا ضغوطا كبيرة من أجل البت في ملفات طلبات الاستثمارات المودعة»
أكد «ح.بن عبد الله» المتواجد رهن الحبس المؤقت، من خلال تصريحاته في الموضوع أن مهمته تتمثل في مرافقة المستثمرين.
وذلك بعد سنة 2016، أين كانت اللجنة تجتمع دوريا كل يوم خميس برئاسة والي الجزائر السابق المدعو «عبد القادر زوخ».
الذي كان يمارس علينا ضغوطات كبيرة من أجل البت في ملفات طلباتالاستثمارات المودعة التي كان يتم الفصل فيها بصفة مستعجلة.
حسب طبيعة المشروع، وبخصوص استفادة المتهم طحكوت محي الدين وشقيقه «رشيد» من امتيازات.
فإنه خلال سنة 2016، تم منح له حق الامتياز لقطعة أرض مساحتها 8 آلاف متر مربع لإنشاء محطة متعددة الخدمات.
ثم منح له الترخيص لمنح حق الامتياز خلال سنة 2017 لقطعة أخرى تقدر مساحتها 93،266 متر مربع .
لإنشاء مشروع استثماري سياحي بزرالدة تنفيذا لمراسلة وزير السياحة آنذاك المدعو، عمار غول.
وقطعة أخرى ببلدية باب الزوار مساحتها الإجمالية 6644 متر مربع لإنجاز مشروع نزل.
وذلك خلال سنة 2018، كما تم منح في نفس السنة لشركة «كيريكوم» قطعة أرض تقدر مساحتها بـ13408 متر مربع.
بالمنطقة الصناعية الرويبة وقطعة أخرى خلال سنة 2018 لشركة «سيما موتورز» المسيرة .
من طرف المتهم «ط.رشيد» تقدر مساحتها بـ 2500،201 متر مربع.
ومنح امتياز آخر خلال نفس السنة لشركة R TRANSORT تقدر مساحتها بـ14179 متر مربع.
ومقرر منح امتياز آخر لشركة طحكوت محي الدين لمساحة تقدر بـ28641 متر مربع، بالإضافة إلى قطع أخرى.
مؤكدا خلال التحقيق أن قرارات منح الامتياز كانت تنفيذا لتعليمات وزير السكن السابق المدعو عبد الوحيد طمار.
بخصوص قطع الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية الرويبة.
وبناء على ذلك، كان والي الجزائر السابق زوخ عبد القادر يعرض الملف على اللجنة المكلفة.
ثم يرسل الملف له من أجل تحرير مقرر الامتياز وإعداده من أجل الإمضاء من طرفه.
طحكوت رشيد ينكر التهم الموجهة لهم بتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية
نفى طحكوت رشيد جميع التهم المنسوبة إليه وأنكر قيامه بأي واقعة تعلقت بتبييض الأموال.
أو إخفاء أي عائدات إجرامية وتمويه مصدرها، كما أكد أنه لا يمتلك أي ممتلكات عقارية.
أو حسابات بنكية بالخارج، وأن جميع تنقلاته إلى خارج التراب الوطني كانت في إطار العمل.
مؤكدا أنه لا يملك سوى الممتلكات العقارية التي سبق التصريح بها في مرحلة التحقيق الابتدائي، وبخصوص الوقائع.
صرح بأنه صاحب شركة «كيريكوم» المختصة في نشاط النقل والمسيرة من طرف المدعو، حمدي عاشور.
الذي توفي منذ حوالي شهر، موضحا أن هذه الشركة هي مستقلة تماما عن باقي الشركات المملوكة لباقي المتهمين.
وأنه لا يوجد أي علاقة بينها وبين مؤسسة طحكوت محي الدين للنقل أو مؤسسة R transport للنقل لصاحبها.
المتهم طحكوت حميد، موضحا أن شركته هي قائمة بذاتها تملك 310 حافلة و1100 سيارة وتوفر مناصب شغل لـ 152 عامل.
بالنسبة للحافلات و1200 منصب لسيارات الأجرة، مؤكدا أن جميع التعهدات التي قدمها مسير الشركة في الصفقات المرتبطة.
بنقل الطلبة كانت بناء على عروض حقيقية وليست من أجل تفضيل أية شركة أخرى.
من خلال تقديم عروض تفوق باقي الشركات من أجل تفضيلها في العرض التقني أو المالي.
وصرح بأنه مسير لشركة «سيما» لعتاد السيارات التي تعد الموزع الحصري لشركة «تي أم سي» المنتجة لعلامة «هيونداي».
وحسب علمه فإن شركة «تي أم سي» المكلفة بتصنيع وتركيب علامة «هيونداي» تمارس.
نشاطها في إطار قانوني ووفقا للشروط والوثائق المطلوبة.
مؤكدا بأنه لم يتم تبليغه من قبل من طرف أي جهة بوجود أي خرق أو تجاوز، سواء لعمليات تركيب السيارات أو تسويقها.
كما أكد أنه يتم مراقبة شركة «تي أم سي» وشركة «سيما» من طرف المراقبين المختصين التابعين لوزارة الصناعة أو التجارة.
وحتى المالية بصفة منفردة أو في إطار لجان، أين كان يتم تقديم لهم النماذج المخصصة.
لصناعات التركيب المعروفة بـ ckd ولم يسبق من قبل تلقي أي إعذار أو أي مخالفات فيما يتعلق بالتركيب أو التسيير.
كما أكد أن شركة «سيما موتورز» بصفتها المسوق والموزع الحصري لشركة «تي أم سي»، لها الترخيص.
بتسويق جميع الطرازات الخاصة بعلامة «هيونداي».
وأنه حسب المشروع الاستثماري المصادق عليه من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
فإنه يسمح لنا بتصنيع 100 ألف سيارة في مدة 5 سنوات، وأن شركة «سيما موتورز» لها حق تسويق جميع الطرازات.
لعلامة «هيونداي» سواء للسيارات السياحية أو النفعية الخفيفة، حسب الاعتمادات المسلمة خلال سنوات 2016-2017-2018.
وبخصوص الصفقة التي تم إبرامها مع مؤسسة «موبيليس»، صرح أن ليس لديه أية معلومات بشأنها.
سواء ما تعلق بكيفية إيداع العروض أو موضوع الصفقة.
وبأن المتهم «ب.لطفي شوقي» هو الذي كان مكلفا بتسوية هذه الصفقة منذ إيداع العرض إلى غاية تنفيذه.
سواء في هذه الصفقة بالذات أو لجميع صفقات شركة «سيما» للعتاد، باعتباره مدير الصفقات لمجمع طحكوت.
وهو الذي كان مكلفا بالمتابعة، موضحا أنه كانت مهمته فقط إمضاء دفتر الشروط أو عقد الصفقة.
كما نفى التقدم من قبل أي طلب تدخل أي موظف عمومي أو عون من أعوان الدولة أو استغلال نفوذه في إطار ممارسة نشاطه.
هذه علاقة طحكوت بلال بشركة sarl tmc
من جهته، نفى طحكوت بلال جميع التهم وأية صلة له بخصوص الصفقات التابعة لمجمع طحكوت.
سواء فيما يتعلق بإبرامها أو تنفيذها، خاصة ما يتعلق بشركة sarl tmc المختصة .
في تركيب السيارات من علامة «هيونداي» أو شركة «سيما موتورز».
مؤكدا عدم وجود أي معلومات فيما يخص دفاتر الشروط أو الاعتمادات النهائية أو المؤقتة لتسويق علامة «هيونداي».
موضحا أنه بصفته عاملا أجيرا يشغل منصب نائب مدير مكلف بـ«الماركيتينغ» فإن مهامه مرتبطة بالتنسيق في العمل .
والإشراف على قاعات العرض، ولم يسبق له من قبل إبرام أي صفقة أو التعامل مع أي موظف عمومي.
مبينا للقاضي أن قطعة الأرض التي استفادت منها شركة «سارل فلاحة الجزائر في إطار الاستثمار الفلاحي كوني المسير لها.
كان بناء على مشروع استثماري لزراعة الأشجار المثمرة لمختلف أنواعها، أين استفاد من قطعة أرض تقدر بـ8 آلاف هكتار.
خلال شهر نوفمبر من سنة 2016، وأن مشروع الاستثمار كان يعتمد على تمويل خاص من دون أي قرض بنكي.
مشيرا إلى أنه باشر الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، أين كلفه أكثر من 2 مليار سنتيم.
وبعد الانتهاء منها في شهر سبتمبر 2018، تبين أن الأرض غير صالحة للاستصلاح.
ويتطلب أكثر من 5 سنوات من أجل بدئها في الإنتاج، ونظرا لهذه النتائج.
قدم طلب بتاريخ 3 أفريل 2019 من أجل طلبا التنازل عن هذه القطعة وإلغاء مقرر الاستفادة من الامتيازات.
ناكرا تسلمه أي إعذار من الجهات الإدارية المختصة بخصوص البدء في الاستثمار.
كما لم يقدم طلبا أمام نفس الجهات لولاية البيض أو تدخل من أي موظف عمومي.
مشيرا إلى أن الذي يتولى تقديم ملف الاستثمار هو المكلف بالاستثمار بمجمع طحكوت المدعو «ن.صخري» بمساعدة المدعو «ب.محمد».
طحكوت محي الدين: «لم يتدخل أي موظف عمومي لصالحي للحصول على مزايا..»!
نفى طحكوت جميع التهم، حيث صرح بأنه طيلة ممارسته لنشاطه التجاري منذ الصغرأو بصفته رجل أعمال صناعي منذ سنة 1984.
أين أنشأ مصنع الأحذية بمدينة الرغاية، ثم بدأ نشاط نقل المسافرين منذ سنة 1989، الذي توسع فيما بعد.
ليشمل نشاط نقل الطلبة الجامعيين، مؤكدا أنه طيلة هذه المدة مارس نشاطه من دون أي وساطة أو تدخل من أي موظف عمومي .
من أجل الاستفادة لصالحه على أية مزايا في إطار اتفاقيات النقل التي كان يبرمها مع المؤسسات العمومية.
كما صرح أن جميع الاتفاقيات التي قام بإبرامها مع مؤسسة ETUSA تمت في إطار القانون.
بعد تقديمه للعروض في المناقصات التي تم الإعلان عنها، كما أنكر وجود أي تواطؤ بينه وبين إخوته المتهمين رشيد وحميد.
من خلال التعهدات التي كانا يقومان بتقديمها عبر مؤسستهما الخاصة المستقلة، كما أوضح أن لهما شركات مستقلة عن مؤسسته.
هكـــذا استفـــاد طحكــــوت مـــن 1.4 مليار في يوم عطلة للطلبة
وبخصوص تنفيذ الصفقات والاتفاقيات مع الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية مديرية الخدمات الاجتماعية.
فهو يؤكد أنه التزم بجميع الشروط الواردة بعقد الصفقة، بما فيها مدة الصفقة، مؤكدا أن جميع المستحقات والأتعاب.
التي تم صرفها لحسابه كانت نتيجة لتنفيذ هذه الصفقات، بناء على الفاتورات المقدمة المبررة من طرفه.
ناكرا تلقيه أي مستحقات على خدمة غير مؤداة فعليا، سواء في أيام نهاية العطل الأسبوعية أو بداية أواخر السنة الجامعية.
وأن كل خدمات النقل كانت مبررة، وذلك إما بطلبات من المصلحة المتعاقدة خلال عطل نهاية الأسبوع أو أواخر السنة الدراسية.
التي كانت تتعلق في معظمها بالتعويض عن الأيام التي كان فيها الطلبة في إضراب.
وبخصوص ذلك، أكد أنه وجه في العديد من المرات تبليغات لجميع مديري الخدمات الجامعية إعذارات من أجل طلب.
منهم إجراء مراقبة يومية وتنقيط حضور الحافلات من طرف المنقطين التابعين لهم ومن طرف المنقطين التابعين لمؤسسته.
مخليا أي مسؤولية من على عاتقه بخصوص تقصيرهم في المراقبة، محملا مسؤولية المراقبة لمديريات الخدمات الجامعية.
باعتبارها هي المسؤولة في تحديد الشروط المتعاقد عليها، مصرحا في معرض أقواله أن جميع عقود الامتياز.
التي استفاد منها في إطار الاستثمار، خاصة ما تعلق منها بالعقار الصناعي أو العقار الفلاحي بطريقة قانونية.
ناكرا تحويله أي أموال بطريقة غير مشروعة أو إخفائها بغرض تمويهها.
موضحا أنه لم يسبق استغلال نفوذ أي وزير عضو حكومي أو موظف حكومي من أجل الاستفادة.
وبخصوص عقود الامتياز التي تم تقديمها باسم شركة eurl avenir agriculture المسيرة من طرف المتهم «ش.أحمد».
فإن هذه الشركة هي خاصة به، وهي إحدى شركات مجمع طحكوت ودور المتهم «ش.أحمد» مسير للشركة.
هو الذي تكفل بإعداد وتقديم جميع الملفات المرتبطة بهذه الامتيازات، مؤكدا عدم استفادته من أي قرض بنكي.
فتورط مديرة الخدمات الجامعية غرب المدعوة «ع.عبد الرزاق» المتواجدة رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، جاء بعد تسديدها لمستحقات بلغت مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لفائدة طحكوت محي الدين.
مقابل خدمة حافلاته في يوم عطلة نهاية الأسبوع، هذا ما أكدت عليه المتهمة كونها بتاريخ الوقائع.
والتي تزامنت مباشرة بعد 15 يوما من عطلة الربيع من عام 2016، بعدما عاد طلبة الصيدلة والطب إلى مقاعد الدراسة بعد إضرابهم.
الأمر الذي استوجب عمل حافلات نقل الطلبة في يوم العطلة.
وهذا كان تلبية لمراسلة مديري ورؤساء الجامعة الذين أصروا على مؤسسة طحكوت لتوفير لها النقل خلال هذه الأيام.
موضحة في معرض أقوالها أن صاحب مؤسسة طحكوت للنقل كان قد تنازل عن مستحقاته أمام ديوان الخدمات الجامعية خلال تلك الفترة.
ليبقى التحقيق متواصلا إلى غاية استكمال سماع باقي المتهمين في الملف لإحالته على المحكمة المختصة للفصل فيه.
