هكذا استولى إطاران في صندوق التقاعد على معاشات المتوفين!

شكوى امرأة على قيد الحياة قادت مصالح الأمن إلى الإطاحة بالشبكة

الإطاران كانا يرفضان التصريح بعقود الوفاة واستفادا من تواطؤ قابض بريد في سحب الأموال

تمكن إطاران يشتغلان في الصندوق الوطني للتقاعد، من السطو على حسابات بريدية لأشخاص متقاعدين متوفين وتحويل معاشاتهم إلى حسابيهما الخاصين بمساعدة من قابض بريد يتواجد رهن الحبس المؤقت.

مكّنت شكوى رفعتها عجوز متقاعدة لدى الجهات الأمنية، من الإطاحة بشبكة كانت تتحايل على الحسابات البريدية للمتقاعدين المتوفين على مدار سنتين كاملتين، أبطالها إطاران يشتغلان في الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للتقاعد بالعاصمة، مكلفان بالتصريح بعقود الوفاة للأشخاص المتوفين على مستوى المركز البريدي في “تيليملي” حتى يتم تجميد حساباتهم، في حين، كانا يرفضان القيام بالمهمة المنوطة بهما وينسقان مع قابض مركز البريد من أجل استلام المعاشات كل شهر، وتقاسمها مع الأخير الذي كان يقوم بعملية السحب.

وقد تم التفطن للفضيحة بعد شكوى رفعتها سيدة متقاعدة على مستوى مصالح الأمن، أكدت في مضمونها، بأن الأموال التي كانت في حسابها البريدي قد نفدت، وهذا بسبب خطإ ارتكبه الإطاران حين اعتقدا أن هذه السيدة متوفية، وكان يسحبان معاشها عن طريق القابض البريدي، لتشرع مصالح الأمن في التحقيق في قضيتها بمجرد تلقيها الشكوى وتطيح بهما وبقابض البريد على مستوى مركز “تيليملي”.

وأثبتت التحقيقات بأن الشبكة كانت تسطو على حسابات المتقاعدين المتوفين منذ أربعة وعشرين شهرا، وأن الأموال التي سحِبت لصالحهم تقدر بتسعمائة مليون سنتيم، مرشحة للارتفاع بعد استكمال التحقيقات.

وقد تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العاصمة، ليأمر بوضع الإطارين تحت الرقابة القضائية وإيداع قابض البريد رهن الحبس.

ويحوّل الصندوق الوطني للتقاعد إلى حسابات المتقاعدين الذي يزيد عددهم عن المليونين و200 ألف متقاعد، ١١ ألفا وثمانمائة مليار شهريا، ويعاني من عجز مالي يقدر بسبعين ألف مليار، حسب آخر التصريحات التي أدلى بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، حيث يعيش الصندوق على “صدقات” المديرية العامة للجمارك، التي تحوّل ما نسبته 2 من المئة من الرسوم المفروضة على كل عملية استيراد، بالإضافة إلى قرض مالي كان أقرضه إياه الصندوق الوطني للاستثمار، يتم تسديده تدريجيا إلى غاية 2039.