هكذا استولى البوشي على جزء من حديقة عمومية وهدم منزل امراة لتشييد عمارة تجارية بالقبة

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ملف جديد للمتهم الموقوف “كمال شيخي” المعروف ب’ كمال البوشي “. وشقيقه المتهم الموقوف ” ش.احمد”. فيما يتعلق بالاستلاء على جزء من حديقة عمومية ببلدية القبة بدون وجه حق. سنة 2017 عن طريق استصدار رخص بناء غير قانونية بتسهيلات من رئيس البلدية السابق ” ل.مختار”. والوالي المنتدب لحسين داي ” المتهم الموقوف “ص.عبد االاله”. على غرار تهديم منزل لامرأة مقيمة باقليم البلدية من طرف ورشة تابعة لـ” للبوشي”. خلال أشغال انجاز عمارة تجارية ذات طوابق والتي كانت برخصة بناء تغييري غير قانونية ايضا.

كما يتابع في القضية موظفين بمصالح البلدية،بحيث سيواجهون تهما تتعلق بجنايات تزوير محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية. باحداث تغييرات فيها بعد اتمامها إساءة إستغلال الوظيفة الانتزاع عن طريق الغش لوثائق. كانت في عهدته وتهم التحيز لاحد ا لاطراف إتلاف وتبديد مستندات محفوظة الإدلاء. باقرارات كاذبة أمام موظف عمومي الاهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.

ملف التحري..

ملف التحري انطلق على إثر ارسالية وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بتاريخ 3 جويلية 2018. لاجل توسيع التحقيق القضائي بخصوص الشكوى التي تقدمت بها المسماة ” ش.ي”. من أجل تعرض منزلها للتحطيم والتهديم من قبل صاحب ورشة تابعة للمدعو ” شيخي كمال” المسماة “luxe poromition”.

وبعد تقديمها لعدة شكاوى لمصالح العمران ببلدية القبة. وكذا مراسلتها لرئيس البلدية الا أن مراسلاتها لم تكترث لها هذه المصالح. مؤكدة الشاكية أن رئيس البلدية المسمى ” ل. مختار” متواطئ مع المسمى ” شيخي كمال”.

وعليه قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنقل إلى منزل المعنية الكائن ببلدية القبة، أين بينت التحريات. أن المسمى شيخي كمال” تحصل على رخصة البناء عن طريق تسهيلات مقدمة من موظفين ببلدية القبة. وهذا ما أكده نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران سابقا المدعو ” خ.رابح”. الذي أكد أن ” شيخي” بحيث أنه أثناء ترأسه للجنة الشباك الوحيد. كان يؤجل ملف هذا الاخير المتمثل في انشاء مدخل تحت الطابق الأرضي من جهة الحديقة العمومية والاستيلاء على جزء منها. وهو الأمر الذي رفضه فقام رئيس البلدية “ل.مختار” بإنهاء مهامه شهر جويلية 2017 ليحظى بعدها ملف ” كمال شيخي “. بالموافقة بالرغم من وجود نفس الإشكال في مخطط الكتلة.

وعليه تم منح جزء من الحديقة التي هي ملك للدولة وليس لمصالح البلدية للمتهم “شيخي”. لاستعمالها لممر ميكانيكي مؤقت من جهة مدخل ما تحت الطابق الأرضي. الى غاية نهاية الاشغال بحيث تم تسييجها وضمها للبناية قيد الانجاز للمتهم ” شيخي كمال”.

هذا ما توصلت اليه مصالح الضبطية

كما كشف ” خ.رابح”، أن المحضر الآني مزور وهو ماتوصلت اليه مصالح الضبطية. بعد تنقلها الى مقر البلدية أين تبين أن رخصة البناء غير مسجلة في سجل المطبوعات الرسمية للجماعات المحلية. بل تم تسجيلها في سجلات عادية غير مؤشر عليها من طرف محكمة حسين داي.

كما تبين أيضا عظم تطابق تاريخ انعقاد لجنة الشباك الوحيد مع ورقة إمضاءات الحاضرين في اجتماع اللجنة. وكذا عدم تطابق الأرقام في السجل المخصص لذلك. والمحاضر التي ورد فيها اسم شيخي كمال مع منحه طابقين اضافيين مع العلم ان رخص البناء الممنوحة له غير مطابقة مع محاضر لجنة الشباك.

ولدى سماع الأمين العام لبلدية القبة صرح أنه رئيس البلدية ” ل.كمال” أمره بعدم ارسال ملفات الامضاء. الخاصة بمصلحة العمران لنائبه “خ.رابح” كما أن المسماة ” ب.حورية”. رئيسة مصلحة العمران تقدمت الى مكتبه حاملة لرخصة البناء والتعمير الخاصة بالمسمى “شيخي كمال”. فنصحها بعدم قانونية إصدارها كون المعني في السجن والقضية مازلت قيد القضا، لكن أخبرته بأن رئيس البلدية هو من أمرها بذلك.

تصريحات البوشي..

وصرح المتهم” كمال شيخي” أنه اشترى القطعة الترابية محل التحقيق من الأخوة ” بلعيور” بها مسكن من طابق أول، فقام بتهديمه قصد تشييد عمارة سكنية وتجارية تضم ستة طوابق وقد تحصل على رخصة البناء في 3 جوان 2017 من طرف مصالح بلدية القبة، كما أنه تحصل على رخصة بناء تغييري بتاريخ 16؟اكتوبر 2017 عن طريق رئيس لجنة الشباك الوحيد المسمى ” لعجايلية مختار” بطريقة قانونية كما أنه تحصل على رخصة المرور الميكانيكي والمؤدي إلى الورشة قصد تفريغ السلع والممضية من قبل الوالي المنتدب لحسين داي المسمى ” ص.عبد الاله” نافيا حصوله على أية مزية غير مستحقة من قبل رئيس بلدية القبة أو الوالي المنتدب لحسين داي ولم يكن له اي دور بخصوص تسوية بناية شقيقه المسمى ” أحمد شيخي”.
كما صرح رئيس البلدية المتهم ” لعجايلية مختار” ان الشاكية ” ش.ي” تقدمت اليه بخصوص هدم جدران منزلها الخارجية بسبب الاشغال التي قام بها ” شيخي كمال ” فقام باتخاذ الإجراءات القانونية بداية بالاعذارات إلى التوقيف دون الاستعجال وانه اصدر قرار الخطر الوشيك لبناية الشاكية في الأجال القانونية ولم يتميز لشيخي كمال بخصوص طلب رخصة البناء كونها تم عرضها على لجنة الشباك الوحيد للبلدية ولم تمنح لخ الموافقة لأسباب تقنية بعدها تحصل على الرخصة خلال اجتماع لاحق وانه لم يتم تسجيل قرار رخصة البناء في السجل الخاص عوض وضعها بأرشيف مصلحة العمران بسبب التشطيب عليها ويعود ذلك بسبب خطأ مطبعي.
كما أن رخصة المرور الخاصة بالحديقة العمومية صرح نفس المتهم فقد كان ذلك تحت مسؤولية الوالي المنتدب لحسين داي ” ص.عبد الاله”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور