هكذا استولى شاب على 3.7 مليار من أموال الأطباء في إطار تنظيم مؤتمرات بأمريكا!
استغل تسييره لوكالة سياحية بحيدرة وغياب المالك لدواعٍ صحية
وجد وكيل سياحي معتمد في تنظيم رحلات ومؤتمرات للأطباء بأمريكا، نفسه متورطا في عدة قضايا نصب واحتيال من قبل زبائنه، على خلفية الاختلاسات التي تسبب فيها عامل لديه يشغل منصب مسير لوكالته على مستوى حيدرة بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايير و700 مليون سنتيم، والتي استغلت لتأسيس وكالة سياحية تعمل في ذات النشاط، رغم تمتع الوكالة الأولى بطابع الحصرية في المجال، ليتم متابعة مسير الوكالة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بجرم اختلاس أموال خاصة.
مجريات قضية الحال استنادا إلى تصريحات الضحية بجلسة المحاكمة، تعود إلى شهر نوفمبر 2014، حينما قام المتهم بوضع استقالته من تسيير وكالة حيدرة، وهي من بين 4 وكالات تعود ملكيتها للضحية، والتي تعتبر الوكيل السياحي الحصري بالجزائر لتنظيم الرحلات والمؤتمرات للأطباء بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتفاجأ بعدها بتقديم عدة شكاوى في حق وكالته من قبل الزبائن بسبب تقديمهم لأموال باهظة من دون الاستفادة من الرحلة.
الأمر الذي جعله يدقق في الحسابات المالية لوكالاته الأربع بالشراڤة بالجزائر والخروب بقسنطينة ووهران، أين تفطن لوجود أول ثغرة مالية بقيمة مليار و600 مليون سنتيم على مستوى وكالة حيدرة، ليسارع إلى إيداع شكوى ضد المسير السابق، خاصة بعد اكتشافه عن طريق الصدفة فتح وكالة سياحية تروج لذات الخدمة الحصرية لوكالته على مستوى موقع «واد كنيس»، الأمر الذي جعله يتيقن أنه فتحها بأموال زبائنه.
وفي خضم التحقيق القضائي الذي دام لأربع سنوات، تم تعيين خبراء في الحسابات بسبب تباين الخبرات الثلاث، ومن ثمة تمت مقارنتها خاصة بعد الخلط بين الحسابات البنكية، إلا أن المبلغ الذي كان ينقص يوميا يتراوح بين ألف و2000 دينار، وباستدعاء بعض العمال على مستوى الشركة، تبين من تصريحات إحداهن أنها عملت لمدة شهرين فقط، وأكدت أنها قبضت أجرة شهر من المتهم، فيما سلمها وصلا من أجل قبض الأجرة الثانية، إلا أنه استولى عليها بطريقة ملتوية. المتهم غير الموقوف وبمثوله للمحاكمة فند الجرم المنسوب إليه.
وأكد أن الفوضى كانت تعم بالوكالة، حيث كان أفراد عائلة الضحية يطالبون المحاسب بمنحهم الأموال بطريقة عشوائية، موضحا أنهم يمنعون من التدخل في ذلك الأمر، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.
