هكذا انضم شابان من حسين داي إلى التنظيم الإرهابي «أحرار الشام» في سوريا!

الشرطة ترصدتهم بمطار الجزائر لدى محاولتهم العودة

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الفارط، ملف 4 أشخاص عائدين من الأراضي السورية الواقعة تحت النزاع، والذين تمت محاكمتهم بعد عودتهم إلى الجزائر بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية تنشط بالخارج، وكذا جناية عدم الإبلاغ عن جناية بالنسبة لأحدهم، والذين تمت مناقشتهم حول حقيقة التحاقهم بالتنظيم الإرهابي «أحرار الشام» وعلاقتهم بالقتال على الأراضي السورية الذين تنقلوا إليها عن طريق تركيا.

تفاصيل القضية تعود إلى معلومات وردت إلى مصالح الأمن حول التحاق مجموعة شباب من حسين داي بمعاقل الجماعات الإرهابية في سوريا، سنة 2013، ليتم ترصد المشتبه فيهم، مما أسفر عن توقيف المدعو «أ.مروان»، بتاريخ 2 فيفري 2014، بالمطار الدولي هواري بومدين لدى عودته من تركيا، والذي أشيع بأنه التحق  بالمجموعات الإرهابية،

وبسماعه كشف أنه توجه إلى سوريا بعد تأثره بالأحداث التي تشهدها المنطقة، من خلال بعض الفيديوهات التي كانت تتداول عبر البرامج التلفزيونية والأنترنيت، ليقرر التنقل إلى هناك عن طريق تركيا التي وصلها بتاريخ 26 جوان 2013، وبمجرد وصوله تعرف على رعية مصري عرض عليه مساعدته لدخول الأراضي السورية، وأطلق عليه لقب «صلاح»، وبوصولهما إلى الحدود السورية التقيا بشخصين آخرين قاما بإدخالهما بطريقة غير شرعية إلى سوريا، حيث توجهوا مباشرة على منطقة تسمى «دار العز» أين التقى هناك بجزائري، المدعو «ب.محمد»، الذي كان ينشط ضمن التنظيم الإرهابي «أحرار الشام»، وكان حاملا يومها سلاح كلاشنيكوف، وطلب منه مباشرة منحه جواز سفره، إلا أنه رفض.

وأضاف المتهم خلال التحقيق أنه انضم إلى نفس التنظيم الذي شن عدة معارك مع الجيش النظامي، وكانت مهمته حينها نقل الإعانات، مضيفا أنه خلال فترة تواجده بمعاقل التنظيم خضع لتدريب على الأسلحة والرشاشات تحت إشراف شخص يدعى «أبو أحمد»، مضيفا أنه التقى مرة ثانية بالمدعو «ب.محمد» في إحدى ليالي رمضان، وعرض عليه زيارة أحد مواطنيه، وهو جزائري خطيب بأحد المساجد هناك، المسمى «ي.أمين»، بعد تعرضه لإصابة بالكتف نتيجة قصف تعرض له، وبعد مرور عدة أشهر وردت إليه معلومات عن حدوث قصف آخر بمكان تواجد «ب.محمد»، حيث تنقل إلى هناك للاطمئنان عليه فعلم بأنه لقي حتفه، حيث حضر جنازته هناك وقرر العودة إلى الجزائر، بعد مرور 8 أشهر، إثر ورود معلومات عن هجوم «الدواعش» على المنطقة، أين تم إلقاء القبض عليه بالمطار.

وفي إطار مواصلة التحقيق في نفس الملف، واستنادا إلى تصريحات المتهم الأول، تم توقيف المسمى «ي.أمين» بتاريخ 6 جويلية 2014 على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بعد عودته من سوريا، وبالتحقيق معه صرح أنه قرر السفر إلى سوريا بعد تأثره بالأفكار الجهادية، حيث تمكن من الدخول إلى سوريا عن طريق تركيا وانخرط هو الآخر في تنظيم «أحرار الشام»، وكان يتولى مهمة إلقاء الخطب التحريضية بأحد المساجد هناك، وخلال تواجده هناك ارتبط بفتاة سورية   مطلقة، وكان يستقبل والديه بمنزله هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى توقيفهما بتهمة تمويل المجموعات الإرهابية، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق لحد الساعة.

وقد كشفت التحريات مع نفس المتهم عن وجود اتصالات بينه وبين متهم آخر يدعى «ب.سيد علي»، الذي كان يتلقى من الأول فيديوهات وتسجيلات من الخطب التي كان ينظمها بمساجد سوريا التي تحرض على الجهاد، وكان يقنعه بفكرة الانضمام إلى التنظيمات الجهادية، مع تكفل هذا الأخير بإيصاله إلى المطار يوم توجهه لسوريا، ليتم بذلك توقيف هذا الأخير وتبين أنه طالب، وعليه تمت متابعته بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية، مع تحويل باقي المتهمين بجناية الانخراط في مجموعات إرهابية تنشط في الخارج.

وخلال مواجهة المتهمين بالحقائق التي توصل إليها التحقيق، فندوها جملة وتفصيلا، متراجعين عن تصريحاتهم السابقة، حيث أكد المدعو «أ.مروان» بأنه توجه إلى سوريا بنية إغاثة المحتاجين ومساعدة الأشخاص هناك ولم ينضم لأي تنظيم ارهابي، في حين نفى المتهم «ي.أمين» إقامته بسوريا، مؤكدا توجهه إلى تركيا التي سافر إليها بعد تعرضه لضائقة مالية، خاصة بعد قرانه بفتاة سورية ليستقر هناك، بعدها انضم إلى منظمة الهلال الأحمر التي كانت توفر له أجرة شهرية، مردفا أن المنظـمة كانت تحت رعاية الرئيس «بشار الأسد»، نافيا أي نشاط له مع الجماعات المحاربة للنظام. وعن سبب زيارة والديه، ققد أكد أنها كانت مجرد زيارة عائلية للاطمئنان على أحواله، بعد بلوغ شائعات بخصوص تواجده ضمن المعاقل الإرهابية بسوريا.

من جهته، المتهم «س.سيد علي» أشار إلى أنه قام بإيصال صديقه «ي.أمين» إلى المطار بناء على طلبه، أين أخطره حينها بأنه متوجه إلى تركيا بهدف التجارة، نافيا تبادلهما لفيديوهات محرّضة على القتال بسوريا.

وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبات بين 4 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.