هكذا بدد مير بوسماعيل السابق الملايير في قضايا فساد

أفاد مصدر مؤكد لـ''النهار''، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڤة، وفي إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أحال ملف الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوسماعيل ''ع. م'' المتهم بإبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة تسليم مقررات إدارية للغير وهو يعلم أنه لا حق له فيها.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وهي القضية المتابع فيها أيضا 18 متهما آخر منهم ونائب ”المير” ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، الرياضية والثقافية ورئيس لجنة فتح الأظرفة، أمين عام البلدية، رئيس نائب رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير على مستوى دائرة بوسماعيل ومكلف بمتابعة الأشغال الخاصة بالبناء والمتهمين بجنحة المشاركة في إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات للغير، في حين وجهت تهمة تبديد أموال عمومية لكل من رئيس ورشة الدهن وأمين مخزن البلدية.وفي الصدد نفسه، تمت متابعة عدد من أصحاب شركات لتعبيد الطرقات والأشغال العمومية وشركة لرفع النفايات ومقاولين وتجار بتهم إبرام اتفاقيات مع الجماعات المحلية والاستفادة من تأثير أعوانها من أجل الزيادة في الأسعار.

الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تيبازة وراء تفجير القضية

وفي سياق متصل، كشف المصدر الذي أورد لنا الخبر، أن الملف تحرك بعد معلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، تفيد بأن بعض المسؤولين ببلدية بوسماعيل وعلى رأسهم رئيس البلدية قاموا باقتناء حاويات بأسعار خيالية يفوق بكثير ثمنها الحقيقي في السوق، إضافة إلى أثاث تجهيز المركز الثقافي الجديد من عند تاجر تربطه علاقة صداقة مع نائب ”المير”، كما جاء في تقرير الفرقة الاقتصادية والمالية من المصدر الذي تلقت منه المعلومة أن البلدية تنفق أموالا على المفرغة العمومية، في حين أنها تملك عتادا خاصا بها يمكّنها من خلاله القيام بتطهير المفرغة العمومية، بحيث تتعامل البلدية مع مؤسسة تتقاضى حوالي 42 مليون سنتيم كل أسبوعين مقابل تهيئة المفرغة، مع إسناد أشغال أخرى لهذه المؤسسة دون اللجوء إلى لجنة الصفقات نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط صاحب الشركة بنائب رئيس بلدية بوسماعيل السابق. وحسب التحريات الأمنية، فإن هناك خرق لقانون البلدية فيما يخص حالة العضوة ”ك” التي لا زالت تمثل رئيس البلدية رغم صدور قرار من الولاية ينزع منها هذه الصفة.

والي تيبازة يرفع شكوى ضد ”المير” أمام النائب العام بالبليدة

وفي السياق ذاته، كشف مصدرنا بأن والي ولاية تيبازة وجّه شكوى إلى النائب العام بمجلس قضاء البليدة ضد رئيس بلدية بوسماعيل في جويلية 2007، من أجل التجاوزات المرتكبة من طرف هذا الأخير وإخلاله بالتزاماته من خلال الإهمال واللامبالاة وسوء استغلال الموارد البشرية والمادية للبلدية، وجاء أيضا في الشكوى أن ”مير” بوسماعيل تخلى عن المهام الأساسية المنوطة به والمخولة له طبقا للقانون المتعلق بالبلدية، حيث انفرد بسلطة اتخاذ القرار إلى حد تسليم وثائق إدارية تمنح بموجبها قطع أرضية تابعة للأملاك الوطنية لفائدة الخواص بطريقة مخالفة للتنظيمات والإجراءات المعمول بها، مرفقة برخص البناء منحت كذلك بطريقة غير قانونية، كما أن ”المير” غض النظر عن البناءات الفوضوية من خلال عدم تطبيقه لقرارات الهدم أو عدم استصدارها أصلا، كما أن سوء التسيير الإداري والمالي للبلدية تسبب في التفريط في ممتلكاتها وإثارة الفوضى وتحريض المواطنين على الاحتجاج.

لجنة تفتيش من الولاية تكشف عن التجاوزات والتلاعبات بالبلدية

وأثناء سماع ممثل ولاية تيبازة رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بخصوص الملف،  كشف أن الوالي أوفد لجان تفتيش في شهري ماي وسبتمبر سنة 2006 إلى بلدية بوسماعيل. وقد تمت معاينة مختلف المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، أين تبيّن وجود تجاوزات وتلاعبات بخصوص التسيير الإداري والمالي للبلدية،  بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات من أجل إنجاز مشاريع واقتناء عتاد وتجهيزات دون مراعاة الأنظمة المعمول بها، كما أضاف أنه فيما يخص التسيير المالي فإنه لوحظ أن الميزانية الأولية لسنة 2006 بها شطب على الأرقام يصعب قراءة المبالغ المالية، إضافة إلى تعديل بعض الأرقام في الميزانية الإضافية بعد المصادقة عليها من طرف الوصاية دون اتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في قانون البلدية. وفيما يخص تسيير ممتلكات البلدية، فقد صرّح ممثل الولاية أن البلدية لا تتحكم في ممتلكاتها المنتجة للمداخيل كالسكنات والمحلات التجارية المستأجرة، بحيث أن البلدية لم تتحصل على كل المداخيل ولم تسعَ لتحصيل حقوقها، كما أنها لم تدرج بعض العقارات التابعة لها ضمن ممتلكاتها المنتجة للمداخيل، بالإضافة إلى تنازل البلدية عن نزل ”ميرامار” لفائدة عيادة جراحة الأطفال بطرقة غامضة ومشبوهة، كما أنها لم تتقيد بالإجراءات المحددة في قانون الصفقات العمومية في بعض الصفقات التي أبرمتها مع مقاولين خواص مثل الصفقة المبرمة مع الممول الخاص باقتناء حاويات المهملات والصفقة الخاصة بإعادة تهيئة ساحة الشهداء وسط المدينة.