هكذا تلاعبت وزارة الفلاحة بـ700 مليار تحت غطاء إعادة تجهيز القطاع

سجل مجلس المحاسبة في تحقيقاته التي فتحها حول تسيير ميزانية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، فضائح بالجملة وثغرات مالية بالملايير وتلاعبات بالأموال الموجهة للتجهيز وكذا تمويل مشاريع بطرق غير قانونية وتأجير مساكن لمسؤولي الصناديق بطرق غير قانونية أيضا.

   خبراء مجلس المحاسبة يعثرون على عتاد بالملايير في وضعية كارثية يتمثل في أجهزة للسمعي البصري داخل مخزن

  تمويلات غير قانونية لمشاريع عامة للامتياز الفلاحي وتأجير سكن لمدير من دون احترام تعليمات الوزير الأول

 وحسب مضامين تقرير مجلس المحاسبة الذي تم إعداده بعد فتح تحقيقات معمقة حول تسيير ميزانية القطاع لسنة 2012، فقد تم التأكيد على وجود نقائص بالجملة خاصة من حيث الإجراءات سارية المفعول على مستوى الإدارة المركزية، كون المصالح المركزية لا تقوم بعمليات الجرد بصفة دورية للأجهزة والوسائل، بالإضافة إلى ذلك، فإن مسك سجلات الجرد غير مطابق لأحكام تعليمة وزارة المالية رقم 889 المؤرخة في الفاتح أكتوبر 1990 المتعلقة بجرد الأملاك المنقولة للإدارات والهيئات العمومية للدولة، لا سيما فيما يتعلق بنقص المعلومات حول قيمة الأملاك ووضعيتها وتخصيصها.

 إتلاف عتاد بالملايير لأجهزة السمعي البصري وآلات الطبع وأجهزة الإعلام الآلي بوضعها في مخازن لا تستجيب لمعايير الأمن

وقد اكتشف مجلس المحاسبة خلال مراحل التحقيق، وجود العديد من أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة السمعي البصري لم يتم جردها من طرف مصالح الوزارة، إذ تم تكديسها في المدخل المؤدي إلى المخزن في ظروف غير لائقة ولا تستجيب بشكل كاف لشروط السلامة والأمن، ويتعلق الأمر بعدد معتبر لآلات الطبع و22 شاشة «بلازما» من الحجم الكبير، فهذه الوضعية -حسب التقرير– تعرض هذه الأجهزة لتلف والضياع وحتى السرقة، حيث يحدث هذا في الوقت الذي سجل مجلس المحاسبة ضعف مستوى الاستهلاك فيما يخص تنفيذ ميزانية التجهيز للقطاع والتي وصلت إلى 54 ٪.

 تلاعب بـ700 مليار تحت غطاء إعادة تقييم عمليات التجهيز في قطاع الفلاحة

وما أثار استغراب خبراء مجلس المحاسبة هو اللجوء المتكرر لإعادة تقييم عمليات التجهيز في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حيث وصل المبلغ الإجمالي لإعادة التقييم إلى 7.434 مليار دينار منها 10 ملايين دينار خاصة بإعادة تقييم العملية المتعلقة بالإعانة المقدمة للمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري، لتحسين تقنيات إنتاج بذور البطاطا بتيارت سنة 2012.

 وزير المالية جودي رفض منح 45 مليارا لبن عيسى من أجل القيام بـ33 عملية تجهيز

وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2012 اقترحت الوزارة إعادة تقييم 33 عملية تجهيز بمبلغ إجمالي قدّر بـ 446 مليون دينار، لكن مصالح وزير المالية آنذاك التي كانت تحت وصاية كريم جودي لم تعط الموافقة إلا بإعادة تقييم عملية واحدة.وتوجد العديد من عمليات التجهيز لم تعرف بداية لتنفيذها على الرغم من أقدمية تسجيلها وارتفع عددها إلى 18 عملية بمبلغ إجمالي قدره 796.960 مليون دينار، من بين هذه العمليات ما يعود تاريخ تسجيلها إلى سنتي 1993 و1996.إلى ذلك، فقد تم تسجيل تأخر معتبر في تنفيذ وإنجاز عمليات التجهيز، ومايدعم هذه الملاحظة، هو العملية المتعلقة بـ«دراسة حول تقييم حوافز الدولة» والمسجلة سنة 2003 برخصة برنامج تقدّر بـ10 ملايين دينار وأجل تنفيذ يوافق 18 شهرا، لكن هذه العملية عرفت عدة تعديلات على صعيد آجال الإنجاز الذي حدد في نهاية سنة 2010، تبعا للقرار رقم 666 المؤرخ في 20 جويلية 2010، وأما التكلفة النهائية فقدّرت بـ25 مليون دينار، «50 ٪».

 تمويلات غير قانونية بملياري و800 مليون لمشاريع خاصة بالعامة للامتياز الفلاحي

وفيما يخص حسابات التخصيص الخاص، فقد تم تسجيل تمويل نشاطات غير مؤهلة للتمويل من صندوق التنمية الفلاحية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز «fdrmvtc» بمبلغ 27.764 مليون دينار، ويتعلق الأمر بتسديد نفقات تحليل وتسيير خلية تطهير منازعات برنامج تأهيل الأراضي، والتي تم استحداثها «الخلية» على مستوى العامة للامتياز الفلاحي، وهذا التمويل مخالف لأحكام المادة 52 من القانون رقم 84/17.ومن جهة أخرى، فإن تكاليف إيجار السكن الخاص بالمدير العام تم تسديدها بطريقة غير قانونية، إذ أخذت على عاتق نفس الصندوق مبلغ سنوي قدره 840 ألف دينار، على الرغم من أن أحكام قرار الوزير الأول رقم 531 المؤرخ في 14 جويلية 2011 لا تتضمن الأخذ بعين الاعتبار نفقات من هذا النوع.

 ثغرة بـ7 ملايير بعد حسابات حول الصناديق بين الوزارة وعون الخزينة

وقد تبين من خلال مضامين التقرير، عدم توافق الوضعية المحاسبية للصناديق الممسوكة من طرف مصالح الوزارة والوضعية الموقوفة من طرف العون المحاسب المركزي للخزينة، فقد وصلت الإيرادات الإجمالية الموقوفة من طرف الوزارة بعنوان السنة الماليةإلى 2012 مبلغ 77.284 مليار دينار، في حين أن المبلغ الموقوف من طرف العون المركزي للخزينة، للإيرادات قدر بـ84.209 مليار دينار، بفارق 6.925 مليار دينار، أما فيما يتعلق بالنفقات، فإن المبلغ الإجمالي المقيد لدى العون المحاسب المركزي للخزينة بلغ 47.875 مليار دينار، والنفقات المقيدة لدى مصالح الوزارة بلغت 47.760 مليار دينــار، ممــا يعنــي وجــود فــارق 0115 مليــار دينــار.