هكذا تمكن كهل من تنويم إبن عمه وسرقة 11 رأس غنم رفقة شريكه بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء شخصان يدعيان”ب.ع” و”ت.ب” موجود بالمؤسسة العقابية ومثل للمحاكمة بموجب تقنية التحاضر عن بعد. بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، وسرقة المواشي.
وذلك على خلفية تخطيط المتهمين لسرقة مواشي ابن عم المتهم” ب.ع” بعد دس منوم في كوب شاي للضحية الذي كان مكلفا بحراسة المواشي بمزرعة العائلة أسفرت على سرقة 11 رأس غنم.
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 24 ماي 2025، حين تقدم الضحايا بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. إثر تعرض مواشيهم للسرقة من داخل الزريبة، حيث تم الاستيلاء على 11 رأسا من الغنم، قدرت قيمة الرأس الواحد بنحو 13 مليون سنتيم. فيما بلغت القيمة الإجمالية للمواشي المسروقة حوالي 126 مليون سنتيم.
وحسب تصريحات الضحية الذي كان مكلفا بالحارسة، فقد كان متواجدا بالمزرعة لحراسة المواشي ليلا رفقة ابن عمه المدعو”ب.إ”. الذي غادر حوالي منتصف الليل ،قبل أن يتقرب منه ابن عمه المتهم” ب.ع” الذي استفسر عن مغادرة قريبهم. وقدم له كوب شاي . وبعد احتسائه، قال الحارس إنه دخل في نوم عميق، ولم يستفق إلا في الصباح، ليتفاجأ باختفاء المواشي، ونوه ان ابن عمه ظل طوال وقت واجده معه يتحدث عبر الهاتف لدرجة انه استغرب الامر.
وخلال التحقيق، ركزت مصالح الضبطية القضائية على الاتصالات الهاتفية التي جرت ليلة الوقائع. حيث أظهرت التحريات وجود 17 اتصالاً بين المتهم “ب،ع”و”ت. ب”، فضلا عن اتصالات أخرى في الفترة التي سبقت اكتشاف السرقة.
المتهمون ينفون مانسب إليهم
المتهم “ب.ع” نفى في الجلسة تورطه، موضحا أنه كان في حالة سكر، وأنه جاء إلى المكان في إطار البحث عن المواشي، قبل أن يؤكد أن آخرين كانوا متواجدين بالمكان تلك الليلة.
أما المتهم” ت. ب”، فأكد أنه التقى “ب.ع”حوالي الساعة الواحدة صباحا، نافيا أن يكون قد شارك في السرقة، ومشيرا إلى أنه كان قد توجه إلى المكان للمساعدة في البحث عن المواشي بعد اختفائها.
دفاع الطرف المدني اكد على وجود عدة قرائن توجه اصابع الاتهام للمتهمين في ملف الحال موضحا أن التحقيق القضائي اعتمد على سجل الاتصالات الهاتفية، الذي كشف، حسب ما ورد في الجلسة، عن اتصالات بين المتهمين خلال الفترة الزمنية محل التحقيق. ولم يستبعد الدفاع تنويم موكله لتسهيل مهمة المتورطين في السرقة.
وطالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 2 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا جبرا للأضرار التي لحقت بهما.
وفي المقابل، التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهمين.
