هكذا تمّ إحباط محاولة إغراق السوق بملابس أطفال إسرائيلية!
إلى مليوني سنتيم، خلال شهر فيفري 2017.
تقنية «غوغل ترجمة» و«كود بار برقم 729» يكتشفان الفضيحة
قام مستوردان اثنان يقيمان في العاصمة، بإدخال ألبسة مصنّفة في خانة «المحظورات» مصنّعة في إسرائيل تحمل علامة «ديزني»، كانت موجهة للبيع في المحلات النشطة بالأحياء الراقية والمراكز التجارية.
وقد دخلت السلع المحظورة الجزائر منذ أسبوع، وكانت موزعة عبر ثلاث حاويات قادمة من الصين وتحديدا من ميناء «هونغ كونغ»، قبل أن يقوم أعوان الجمارك، أول أمس الإثنين، بعملية التفتيش تحت إشراف إطارات من مفتشية أقسام الجمارك تجارة، ليتم كشف الفضيحة والتأكد من وجود محاولة تمويه من طرف المستوردين المقيمين بالعاصمة وأحدهما ببلدية بولوغين، لإغراق السوق بملابس إسرائيلية من علامة «ديزني»، وذلك بعد الاستعانة بتقنية الترجمة في محرك البحث «غوغل ترونسليت»، كون اللغة التي كانت مستعملة في «لصيقات» الملابس شبيهة إلى حد كبير باللغة الصينية ومرسوم عليها علامة «ديزني» العالمية ومكتوب عليها صنع في الصين، غير أن تفطن وحنكة بعض الإطارات بالمديرية -حسبما أكده رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجزائر تجارة- عبد القادر شيبان، في اللقاء الذي جمعه بـ«النهار»، مكّن هؤلاء من إحباط محاولة إدخال سلع محظورة، وذلك بالتدقيق في «الكود بار» الذي كان يحمل رقم «729» الذي يرمز لدولة إسرائيل، وبالاستعانة بتقنية الترجمة الفورية «غوغل ترونسليت» أكدت على أن اللغة المستعملة في اللصيقات هي العبرية، وأن بلد الصنع إسرائيل وليس الصين، كما حملت اللصيقات موقع الشركة 45www.delta.co.il «M haashel césarée 3088900 israel 520025602.
وقال رئيس مفتشية الأقسام، إن المستوردين الاثنين حاولا خداع أعوان الجمارك، وذلك بإيداع الألبسة المنتجة في الصين عند مدخل الحاويات، وتلك من صنع إسرائيلي في الجهة الخلفية، وأشار إلى أن الألبسة الموجهة للأطفال كانت عبارة عن معاطف ومنامات وأقمصة، يفوق عددها مائتي ألف وحدة، قادمة من «هونغ كونغ»، ورَّدها ممونان اثنان، وقام بإدخالها وكيل عبور واحد حاول تبرئة ذمته من الفضيحة عند سماعه من طرف المحققين.
وأكد شيبان عبد القادر، أن قيمة الغرامة المفروضة على المستوردين تزيد عن عشرة ملايير، وأنه يستحيل عليهما الاستفادة من إجراءات المصالحة لأنهما تورطا في قضية إدخال منتجات محظورة، مشيرا إلى أن المحجوزات المتواجدة حاليا في ميناء العاصمة تحت حراسة أعوان الأمن سيتم إتلافها لاحقا، قبل أن يوضح بأن المتورطين في القضية سيتم استدعاؤهما للتحقيق على مستوى المديرية التابعة له، قبل تحويل القضية إلى جهاز العدالة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وستشرع مفتشية أقسام الجمارك تجارة في فتح تحقيقات معمقة حول كافة التعاملات التجارية التي قام بها الشخصان المختصان في استيراد الملابس المتورطان في القضية من قبل، والتحقيق أيضا في السلع المستوردة من عند المتعاملين الصينيين والعلاقة التي تربطهما بالمصنّعين الإسرائليين.
